في خطوة جديدة تهدف إلى دعم ملف السكن في العراق وتوفير الأراضي السكنية للمواطنين، وجّه رئيس مجلس الوزراء ببدء الإجراءات التنفيذية الخاصة بمشروع مليون قطعة أرض سكنية في عدد من المحافظات العراقية التي استكملت الإجراءات المتعلقة بتخصيص مواقع الأراضي.
ويأتي هذا التوجيه ضمن توجهات الحكومة للعمل على توفير حلول سكنية مناسبة للمواطنين، والتوسع في مشاريع توزيع الأراضي السكنية، بما يسهم في تخفيف أزمة السكن ودعم الأسر العراقية الراغبة في الحصول على قطعة أرض لبناء مسكن خاص بها.
مشروع مليون قطعة أرض سكنية
ويُعد مشروع توفير مليون قطعة أرض سكنية من المشاريع التي تحظى باهتمام واسع، نظرًا لما يمثله ملف السكن من أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين.
وتتضمن الإجراءات العمل على المواقع التي جرى استكمال تخصيصها، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التنفيذية والإدارية المرتبطة بالمشروع، وفق الضوابط والتعليمات التي تحددها الجهات الحكومية المختصة.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في توفير مساحات سكنية جديدة، إلى جانب دعم خطط التوسع العمراني في المحافظات والاستفادة من الأراضي المخصصة للأغراض السكنية.
المحافظات المشمولة بالمشروع
وبحسب التوجيه، فإن الإجراءات التنفيذية تبدأ في المحافظات التي استكملت تخصيص مواقع الأراضي، على أن تتولى الجهات المختصة متابعة الإجراءات الخاصة بكل موقع وفقًا للمتطلبات القانونية والفنية.
ولا يعني ذلك بالضرورة شمول جميع المحافظات في المرحلة نفسها، إذ يرتبط بدء التنفيذ باستكمال الإجراءات الخاصة بتحديد المواقع وتخصيصها وتهيئتها وفق الضوابط المعتمدة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان تباعًا عن تفاصيل المواقع والمحافظات المشمولة، وكذلك آلية الاستفادة من قطع الأراضي والفئات التي تنطبق عليها شروط التقديم.
من هم المستفيدون من قطع الأراضي
تحدد الجهات الحكومية المختصة الفئات المستفيدة وشروط الحصول على قطعة الأرض ضمن المشروع، حيث من المتوقع أن ترتبط عملية التخصيص بمجموعة من الضوابط التي تنظم عملية الاستفادة وتضمن وصول الأراضي إلى المستحقين.
ولهذا يُنصح المواطنين بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية والمحافظات المعنية، وعدم الاعتماد على القوائم أو الروابط غير الرسمية التي قد يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بدأ التقديم على الأراضي
يجب التفريق بين إطلاق الإجراءات التنفيذية للمشروع وبين فتح باب التقديم للمواطنين.
فبدء الإجراءات التنفيذية لا يعني بالضرورة أن التقديم الإلكتروني أو التسجيل للحصول على الأراضي قد فُتح في جميع المحافظات، إذ تحتاج كل محافظة إلى استكمال الإجراءات الخاصة بالمواقع والضوابط وآلية التوزيع.
وعند فتح باب التقديم بشكل رسمي، يُفترض أن يتم الإعلان عن الشروط والمستمسكات المطلوبة وطريقة التسجيل والمدة المحددة للتقديم من خلال الجهات الرسمية.
أهمية المشروع للمواطنين
يحظى ملف الأراضي السكنية بأهمية كبيرة لدى المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف السكن وصعوبة حصول العديد من الأسر على مسكن مناسب.
ومن شأن تنفيذ مشاريع توزيع الأراضي أن يساعد المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط في امتلاك أرض سكنية يمكن الاستفادة منها في بناء منزل، كما يمكن أن يساهم المشروع في تنظيم التوسع العمراني وإنشاء مناطق سكنية جديدة.
متابعة أسماء المشمولين
وفي حال صدور قوائم المستفيدين بعد استكمال عمليات التدقيق والتخصيص، من المتوقع أن تعلن الجهات المختصة آلية الاطلاع على الأسماء، سواء من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية أو المواقع الحكومية التابعة للمحافظات والجهات المعنية.
لذلك، ينبغي على المواطنين انتظار الإعلان الرسمي وعدم تصديق الأخبار التي تتحدث عن صدور أسماء المستفيدين قبل نشرها من مصدر حكومي معتمد.
ما المطلوب من المواطنين حاليًا
ينصح المواطنون الراغبون بالاستفادة من المشروع بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الحكومة والمحافظات والجهات المختصة، وتجهيز المستمسكات المطلوبة عند الإعلان عن فتح التقديم.
كما يجب التأكد من أن أي رابط للتسجيل أو الاستعلام يعود إلى منصة حكومية رسمية، وعدم إدخال البيانات الشخصية في روابط مجهولة يتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
يمثل توجيه رئيس الوزراء بإطلاق الإجراءات التنفيذية لمشروع مليون قطعة أرض سكنية خطوة مهمة ضمن الجهود الحكومية لمعالجة ملف السكن وتوفير الأراضي للمواطنين.
وتتركز المرحلة الحالية على المحافظات التي استكملت تخصيص مواقع الأراضي، فيما ستتضح خلال المراحل المقبلة تفاصيل أكثر بشأن المحافظات المشمولة، وشروط الاستفادة، وآلية التقديم والتخصيص.
ويترقب المواطنون صدور البيانات الرسمية التي تتضمن التفاصيل الكاملة للمشروع، خصوصًا فيما يتعلق بمواعيد التقديم وأسماء المستفيدين والضوابط المعتمدة لكل محافظة.