أعلنت دائرة البلدية عن إطلاق قائمة المناطق المشمولة في التطويب بعد انتظار طويل من قبل المواطنين، ويُعد هذا القرار من أهم الخطوات التنظيمية التي تهدف إلى معالجة أوضاع السكن غير المثبتة رسميًا، ومنح المواطنين فرصة قانونية لتثبيت ملكية العقارات وفق الضوابط المعتمدة.
ما هو المقصود بالتطويب
التطويب هو إجراء قانوني يتم من خلاله تحويل وضع العقار من غير مسجّل أو مخالف إلى مسجّل رسميًا في دوائر الدولة، بما يضمن حق المواطن في السكن ويمنحه سند ملكية أصولي معترف به رسميًا.
أهداف قرار التطويب
يهدف هذا القرار إلى:
- تنظيم المناطق السكنية غير المخططة.
- تقليل التجاوزات على أملاك الدولة.
- منح المواطنين سندات ملكية قانونية.
- تحسين الواقع الخدمي والعمراني للمناطق المشمولة.
- دعم الاستقرار الاجتماعي للعوائل.
المناطق المشمولة في التطويب
بحسب إعلان دائرة البلدية، فإن التطويب يشمل:
- مناطق سكنية قائمة منذ سنوات طويلة.
- أحياء مشغولة بالسكن الفعلي قبل تاريخ محدد تعلنه البلدية.
- مناطق غير متعارضة مع مشاريع الدولة المستقبلية.
تختلف المناطق المشمولة من محافظة إلى أخرى، ويتم الإعلان عنها عبر البلديات الفرعية أو المواقع الرسمية.
شروط شمول العقار بالتطويب
حددت دائرة البلدية عدة شروط أساسية، من بينها:
- أن يكون العقار مشغولًا بالسكن الفعلي.
- عدم وجود نزاع قانوني على العقار.
- عدم تجاوز العقار على أراضٍ مخصصة لمشاريع خدمية.
- الالتزام بدفع الرسوم المقررة.
- تقديم المستمسكات المطلوبة كاملة.
المستمسكات المطلوبة للتقديم
تشمل عادة:
- هوية الأحوال أو البطاقة الوطنية.
- تأييد سكن من المختار أو المجلس البلدي.
- مخطط أو كشف موقع للعقار.
- تعهد خطي بصحة المعلومات.
(قد تختلف المتطلبات حسب المحافظة).
آلية التقديم على التطويب
يتم التقديم من خلال:
1. مراجعة البلدية المختصة.
2. تقديم طلب رسمي للتطويب.
3. تدقيق الطلب والكشف الموقعي.
4. تسديد الرسوم المحددة.
5. استكمال إجراءات التسجيل العقاري لاحقًا.
أهمية القرار للمواطنين
يُعد هذا القرار خطوة مهمة لأنه:
- يحمي العوائل من الإزالة أو المساءلة القانونية.
- يتيح إمكانية بيع أو رهن العقار رسميًا.
- يساعد في إيصال الخدمات بشكل أفضل.
- يحقق الاستقرار القانوني والمعيشي.
تنويه مهم المواطنيين المشمولة بالتطويب
دعت دائرة البلدية المواطنين إلى:
- متابعة الإعلانات الرسمية فقط.
- عدم التعامل مع السماسرة أو الجهات غير الرسمية.
- الالتزام بالمواعيد والتعليمات المحددة.
إطلاق المناطق المشمولة في التطويب يمثل فرصة حقيقية لآلاف العوائل لتصحيح أوضاعهم السكنية، ويؤكد توجه الدولة نحو تنظيم المدن وحماية حقوق المواطنين ضمن إطار قانوني واضح.
