أثار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح قانون الجباية من الطلبة جدلًا واسعًا في الشارع العراقي، بعد تحديد مبالغ مالية تُستوفى من طلبة المراحل الدراسية المختلفة، بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولًا إلى طلبة الكليات، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى دعم العملية التعليمية.
تفاصيل مبالغ الجباية حسب المرحلة الدراسية
بحسب المقترح الذي وافق عليه مجلس الوزراء، جاءت مبالغ الجباية على النحو التالي:
- المرحلة الابتدائية: 10 آلاف دينار عراقي لكل طالب.
- المرحلة المتوسطة: 15 ألف دينار عراقي لكل طالب.
- المرحلة الإعدادية: 20 ألف دينار عراقي لكل طالب.
- طلبة الكليات والمعاهد: 30 ألف دينار عراقي لكل طالب.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه المبالغ تُستوفى ضمن إطار قانوني منظم وتحت إشراف رسمي.
أهداف قانون الجباية من الطلبة
أوضحت الحكومة أن الهدف من هذا القانون هو:
- دعم المدارس والجامعات بالاحتياجات الأساسية.
- تحسين البيئة التعليمية والخدمات داخل المؤسسات التربوية.
- المساهمة في صيانة الأبنية المدرسية والمختبرات.
- توفير بعض المستلزمات الدراسية واللوجستية.
وأشارت إلى أن الجباية ستكون مخصصة للقطاع التعليمي فقط.
ردود فعل الشارع العراقي
لاقى القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث عبّر بعض أولياء الأمور عن قلقهم من الأعباء المالية الإضافية، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع تكاليف المعيشة.
في المقابل، رأى آخرون أن المبالغ المحددة تُعد بسيطة نسبيًا إذا ما استُخدمت فعلًا لتحسين واقع التعليم، مطالبين في الوقت نفسه بالشفافية في صرف الأموال.
مطالبات بالإعفاءات والدعم
طالب عدد من المواطنين والناشطين بضرورة:
- إعفاء العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
- استثناء الطلبة الأيتام وذوي الدخل المحدود.
- توضيح آلية الصرف والرقابة المالية.
- ضمان عدم استغلال القرار بجبايات إضافية غير قانونية.
هل القرار نهائي أم قابل للتعديل
حتى الآن، يُعد المقترح قيد الإجراءات التشريعية، وقد يخضع للتعديل أو إضافة فقرات تتعلق بالإعفاءات والتنظيم، خاصة مع تصاعد المطالب الشعبية بمراعاة الظروف المعيشية للطلبة وأسرهم.
قرار الجباية من الطلبة في العراق يُعد من القرارات الحساسة التي تمس شريحة واسعة من المجتمع، وبينما تؤكد الحكومة أن الهدف منه تطوير التعليم، يبقى نجاحه مرهونًا بحسن التنفيذ، والعدالة في التطبيق، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء تفوق طاقتهم.