عاجل 🚨

فتح تعيينات في مديرية العمل والشؤون الاجتماعية 2025 حسب الاختصاصات


في خطوة تهدف إلى تقليص البطالة واحتواء الطاقات الشبابية في العراق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن فتح باب التقديم للتعيين في مديرياتها بمختلف المحافظات. ويشمل هذا الإعلان تخصصات متعددة تتماشى مع حاجات الوزارة وخططها المستقبلية لتوسيع الخدمات الاجتماعية والتنموية في البلاد.

أهداف التعيينات الجديدة

تهدف الوزارة من خلال هذه التعيينات إلى:

  • دعم برامج الرعاية الاجتماعية وتوسيع كوادر العمل الميداني.
  • رفع كفاءة الخدمات المقدمة للفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة.
  • توفير فرص عمل للكفاءات الشابة من مختلف التخصصات.
  • تعزيز دور الدولة في التنمية المجتمعية المستدامة.

التخصصات المطلوبة

شمل الإعلان الحكومي قائمة واسعة من التخصصات التي تحتاجها المديرية، منها:

  • علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
  • علم النفس
  • القانون
  • إدارة الأعمال والإدارة العامة
  • المحاسبة والمالية
  • الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
  • الإحصاء
  • الهندسة المدنية والمعمارية (لبعض المشاريع الفنية)
  • وظائف ميدانية وإدارية مساعدة

شروط التقديم بمديرية العمل والشؤون الاجتماعية 

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدم، أبرزها:

  • أن يكون المتقدم عراقي الجنسية حصراً.
  • أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية أو دبلوم حسب التخصص المطلوب.
  • أن لا يكون معينًا على ملاك الدولة أو يتقاضى راتباً من جهة حكومية.
  • أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  • اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

آلية التقديم

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن التقديم سيكون إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي، وذلك لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت على المواطنين. ويُطلب من المتقدمين رفع المستندات التالية بصيغة إلكترونية:

  • نسخة من الشهادة الدراسية.
  • البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية الأحوال.
  • بطاقة السكن.
  • السيرة الذاتية.
  • صور شخصية حديثة.

فترة التقديم والملاحظات

تم تحديد فترة زمنية معينة للتقديم، وأكدت الوزارة أنها لن تقبل أي طلب خارج المدة المحددة. كما دعت المتقدمين إلى التأكد من دقة المعلومات وتجنب الأخطاء في تعبئة الاستمارة.

إن فتح التعيينات في مديرية العمل والشؤون الاجتماعية يمثل بارقة أمل للكثير من الشباب الباحثين عن فرص عمل في العراق. كما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نية الحكومة تعزيز دورها في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق

 العدالة في توزيع الفرص.

تعليقات