في إطار حملات التدقيق والمراجعة التي تنفذها الحكومة العراقية لتحسين كفاءة نظام التقاعد، أعلنت هيئة التقاعد الوطنية عن قائمة بأسماء المتقاعدين المشمولين بقطع الراتب مؤقتًا أو دائمًا، وذلك لأسباب تتعلق بتحديث البيانات أو مخالفات قانونية أو حالات وفاة لم يتم تبليغ الهيئة بها.
الأسباب الرئيسية لقطع الرواتب التقاعدية
حددت الهيئة مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى قطع الراتب التقاعدي، من أبرزها:
- عدم تحديث البيانات البيومترية في المواعيد المحددة.
- ورود معلومات تشير إلى وفاة المتقاعد دون إشعار رسمي.
- وجود ازدواجية في الاستحقاقات التقاعدية.
- تلقي راتب تقاعدي دون وجه حق بعد انتهاء شروط الاستحقاق.
- سفر المتقاعد خارج العراق لفترات طويلة دون إشعار الهيئة.
آلية إعلان الأسماء
تم نشر أسماء المتقاعدين المشمولين بالقطع عبر:
- الموقع الرسمي لهيئة التقاعد الوطنية.
- منصات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة.
- قوائم ورقية في فروع الهيئة بالمحافظات.
وقد تم تقسيم القوائم حسب المحافظات لتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات الخاصة بهم.
خطوات إعادة صرف الراتب
أكدت هيئة التقاعد أن قطع الراتب لا يعني دائمًا الإيقاف النهائي، بل يمكن للمتقاعدين المشمولين باتخاذ الخطوات التالية لإعادة صرف الراتب:
1. مراجعة فرع هيئة التقاعد في المحافظة.
2. تقديم المستندات المطلوبة (هوية التقاعد، بطاقة السكن، البطاقة الوطنية، شهادة الحياة إن وجدت).
3. تحديث البيانات البيومترية.
4. تقديم اعتراض رسمي في حال وجود خطأ.
في ضوء هذه الإجراءات، شددت الهيئة على أهمية إجراء التحديث السنوي للبيانات، سواء عبر مراكز التحديث البيومتري أو من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، لتجنب انقطاع الراتب مستقبلا.
ردود فعل الشارع والمتقاعدين
أثارت القوائم المنشورة ردود فعل متباينة بين المتقاعدين، حيث عبّر البعض عن استيائهم من القطع المفاجئ دون إشعار مسبق، فيما رحّب آخرون بهذه الخطوة إذا كانت تهدف إلى كشف المتلاعبين ومن يتقاضون رواتب بدون استحقاق قانوني.
- التأكد من صلاحية البطاقة التقاعدية والبطاقة الموحدة.
- متابعة موقع هيئة التقاعد باستمرار لمعرفة أي تحديثات.
- مراجعة الهيئة في حال وجود مشاكل أو أخطاء في البيانات.
إن نشر أسماء المتقاعدين المشمولين بقطع الراتب في العراق يهدف إلى تنظيم العملية التقاعدية وضمان وصول الاستحقاقات إلى مستحقيها الفعليين. ويُنصح جميع المتقاعدين بمتابعة بياناتهم بشكل منتظم، والاستجابة لأي طلبات رسمية للتحديث أو المراجعة، للحفاظ على حقوقهم القانونية والمالية.
