في إطار جهودها لتنظيم الإجراءات الإدارية وتحقيق الشفافية في الخدمات التي تقدمها، أعلنت وزارة التجارة العراقية عن تحديد رسوم جديدة لمجموعة من الخدمات التي تشمل: الإضافة، الشطر، النقل، رفع الحجب، تعديل البيانات وغيرها من المعاملات المتعلقة بالسجل التجاري والشركات.
أهداف تحديد الرسوم الجديدة
تهدف وزارة التجارة من خلال تحديد هذه الرسوم إلى:
- تنظيم العمليات الإدارية داخل الوزارة.
- تسهيل إجراءات أصحاب المشاريع والشركات.
- الحد من الفساد الإداري والتلاعب.
- توفير موارد مالية لدعم تطوير البنية التحتية الإدارية.
تفصيل الرسوم التي تم تحديدها
تشمل الرسوم المحددة حديثاً ما يلي:
1. رسوم الإضافة إلى السجل التجاري: فرضت الوزارة رسوماً محددة على إضافة نشاط جديد أو تعديل النشاط التجاري القائم، مع مراعاة نوع الكيان التجاري (فردي، شركة، مساهمة...).
2. رسوم الشطر (تجزئة الكيان التجاري): تُفرض رسوم خاصة عند فصل نشاط معين عن كيان تجاري وتحويله إلى كيان مستقل.
3. رسوم النقل: تشمل نقل ملكية السجل التجاري أو نقل نشاط من محافظة إلى أخرى.
4. رسوم رفع الحجب: تُدفع عند تقديم طلب لرفع الحظر أو الحجب عن نشاط تجاري موقوف.
5. رسوم تعديل البيانات: وتشمل تغيير اسم الشركة، أو تحديث العنوان، أو تعديل الشركاء.
آلية الدفع والتطبيق
أوضحت الوزارة أن الدفع يتم إلكترونياً أو من خلال المصارف المعتمدة، مشيرةً إلى أن القرارات دخلت حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ صدورها، وعلى جميع أصحاب الشأن مراجعة دوائر الوزارة أو بوابتها الإلكترونية للحصول على التفاصيل الدقيقة.
لاقى القرار ردود فعل متباينة بين أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة. حيث رأى البعض أن تنظيم الرسوم خطوة ضرورية لتحديث الإدارة وتسهيل الأعمال، بينما عبّر آخرون عن تخوفهم من أن تُثقل الرسوم كاهل أصحاب المشاريع الناشئة.
تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إصلاح إداري أوسع تعمل عليه الحكومة العراقية، في محاولة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية. وسيكون من المهم أن ترافق هذه الخطوات تحسينات فعلية في سرعة تقديم الخدمة وكفاءتها.
