في ظل التغيرات الإدارية والتنظيمية التي تشهدها مؤسسات الدولة العراقية، تعمل الحكومة بشكل مستمر على تحسين توزيع الكوادر البشرية بما يخدم الصالح العام ويرفع من كفاءة المؤسسات. إحدى هذه الخطوات تمثلت في تحويل عدد من المنتسبين أو الموظفين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (قسم الرعاية الاجتماعية) إلى وزارة العدل.
أهمية القرار
يأتي قرار تحويل الموظفين في إطار إعادة هيكلة وتوزيع الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات الوزارات المختلفة. وقد أُعلن عن هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى:
- معالجة الترهل الوظيفي في بعض المؤسسات.
- سد النقص الحاصل في الكوادر الوظيفية داخل وزارة العدل.
- استثمار الطاقات والخبرات الإدارية المتراكمة في الوزارات الأخرى.
بحسب ما تم تداوله عبر القنوات الرسمية والإعلامية، فقد بدأت وزارة العمل بنقل ملفات عدد من الأسماء المرتبطة بالرعاية الاجتماعية إلى وزارة العدل، بعد إجراء تقييمات وظيفية ومقابلات إدارية. ويتضمن ذلك:
تحديد المؤهلات والخبرات لكل موظف.
ضمان عدم تأثر حقوق الموظفين بعد النقل.
مباشرة العمل ضمن الإدارات المناسبة في وزارة العدل.
الإعلان عن الأسماء المتحولين من الرعاية الاجتماعية إلى وزارة العدل
تم نشر قوائم بأسماء الموظفين المحولين على مواقع الوزارات الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. ويُنصح بمراجعة هذه المنصات أو مراجعة الدوائر المعنية شخصيًا للتحقق من وجود الأسماء ضمن القوائم. يُشار إلى أن الأسماء نُشرت ضمن ملفات PDF متاحة للتنزيل، مع تحديد تاريخ المباشرة والوظيفة الجديدة...
