أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، عن تثبيت 1000 درجة وظيفية من عقود الأمن الغذائي، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ قانون الأمن الغذائي ودعم استقرار الكوادر المؤقتة التي أثبتت كفاءتها في العمل خلال الفترة الماضية.
تفاصيل التثبيت للدرجات الوظيفية
أوضحت الأمانة العامة أن التثبيت شمل مجموعة من العقود التي تم إبرامها ضمن موازنة الأمن الغذائي الطارئة، والتي خصصت لتغطية احتياجات الوزارات والمؤسسات من الموارد البشرية المؤقتة. وسيتم تحويل هذه العقود إلى درجات وظيفية دائمة ضمن الملاك الرسمي للدوائر المعنية.
دعم للاستقرار الوظيفي وتحفيز الكفاءات
يُعد هذا التثبيت خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الوظيفي للكثير من الموظفين، الذين كانوا يعملون بعقود مؤقتة لفترة طويلة دون ضمانات وظيفية. كما يسهم القرار في تعزيز أداء المؤسسات الحكومية من خلال تحفيز الكفاءات والطاقات الشابة، واستثمارها في خدمة الدولة والمواطن.
تنفيذ التثبيت خلال فترة زمنية محددة
أشارت مصادر في الأمانة العامة أن عملية التثبيت ستتم وفق جدول زمني محدد، بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، لضمان الشفافية والدقة في التنفيذ، ومراعاة الأولوية حسب مدة العقد وكفاءة الأداء.
دعوات لتوسيع التثبيت ليشمل باقي العقود
من جانب آخر، دعت شرائح واسعة من موظفي العقود في قطاعات أخرى، إلى توسيع هذه الخطوة لتشمل جميع العقود ضمن الوزارات الأخرى، خاصة العقود الممولة من قانون الدعم الطارئ، مؤكدين أهمية تحقيق العدالة الوظيفية وإنهاء معاناة الآلاف من أصحاب العقود المؤقتة.
تثبيت عقود الأمن الغذائي الـ 1000 درجة هو إنجاز إداري يحسب للحكومة، ويعكس التزامها بتثبيت الحقوق الوظيفية للمواطنين، ويمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء جهاز إداري متماسك وكفوء. ويترقب آلاف الموظفين الآخرين تعميم التجربة لتشمل باقي العقود في المستقبل القريب.
