في خطوة طال انتظارها من قبل الآلاف من الخريجين والعاطلين عن العمل، أعلنت الحكومة العراقية رسميًا عن إطلاق أسماء المقبولين في تعيينات العقود الجديدة لعام 2025. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتقليل نسب البطالة وتفعيل الطاقة البشرية في مؤسسات الدولة المختلفة، خصوصًا في قطاعي التربية والصحة وبعض الدوائر الخدمية الأخرى.
خلفية عن تعيينات العقود الجديدة
تعيينات العقود لعام 2025 جاءت ضمن خطة حكومية لدعم الخريجين الجدد وتشغيل أصحاب الشهادات المتوسطة والجامعية. وقد تم فتح باب التقديم إلكترونيًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث شهدت المنصة إقبالًا كبيرًا من المتقدمين من جميع المحافظات.
معايير القبول في التعيينات
اعتمدت الحكومة مجموعة من المعايير لاختيار المقبولين، أهمها:
- معدل الشهادة الدراسية.
- سنة التخرج (مع أولوية للأقدم تخرجًا).
- الحالة الاجتماعية (مع امتيازات لذوي الشهداء والمعاقين).
- مستوى البطالة في المحافظة.
- التخصصات المطلوبة في كل وزارة أو دائرة.
توزيع المقبولين حسب الوزارات
بحسب ما أعلنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن التعيينات شملت عددًا من الوزارات والدوائر الرسمية، أبرزها:
- وزارة التربية: نسبة كبيرة من العقود خصصت للمدرسين والمعلمين بمختلف التخصصات.
- وزارة الصحة: تم تعيين خريجي كليات التمريض والمعاهد التقنية.
- البلديات والإعمار: تم قبول خريجي الهندسة بمختلف فروعها.
- وزارات أخرى مثل العمل، الشباب، والزراعة نالت نسبًا متفاوتة حسب الحاجة.
كيفية معرفة أسماء المقبولين
تم نشر قوائم الأسماء عبر المواقع الرسمية للوزارات المعنية، بالإضافة إلى:
- الموقع الرسمي لمجلس الخدمة الاتحادي.
- بوابة "اور" الإلكترونية.
- روابط المحافظات والدوائر المختصة. كما تم تخصيص آلية إلكترونية للاستعلام عن طريق إدخال الرقم الوطني أو رقم استمارة التقديم.
ردود الفعل الشعبية
قوبل الإعلان بترحيب واسع في الشارع العراقي، وخصوصًا بين الشباب الباحثين عن فرص عمل مستقرة. ومع ذلك، برزت بعض الانتقادات بشأن حالات تزوير أو تمييز محتمل، الأمر الذي دفع بعض الجهات الرقابية إلى فتح تحقيقات للتأكد من نزاهة الإجراءات.
بعد إعلان الأسماء، ستبدأ مراحل توقيع العقود الرسمية، يليها توزيع المقبولين على مواقع العمل حسب الحاجة، على أن تبدأ مباشرة العمل في بداية الربع الأخير من 2025.
إعلان أسماء المقبولين في تعيينات العقود الجديدة لعام 2025 يعد بارقة أمل جديدة لآلاف العائلات العراقية. ويبقى الأمل في أن تستمر الحكومة في نهجها لتوفير فرص عمل عادلة تستوعب الطاقات الشابة وتُسهم في نهضة البلاد.
