أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، في تصريح رسمي، عن مبادرة حكومية لتحويل 5000 من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية إلى العمل في الدفاع المدني، وذلك في خطوة تهدف إلى تفعيل الطاقات البشرية وتحويلها إلى عناصر فاعلة في مؤسسات الدولة.
أهداف المبادرة آلتي قام به وزير العمل
تهدف هذه المبادرة إلى:
- تقليل أعداد المستفيدين من الإعانات المالية غير المنتجة.
- دمج العاطلين عن العمل في مؤسسات الدولة الرسمية.
- توفير فرص تدريب وتأهيل للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
- دعم كوادر الدفاع المدني بقوى بشرية مدربة ومستعدة.
الشروط والضوابط للمقبولين
أوضحت وزارة العمل أن اختيار المستفيدين سيكون وفق شروط محددة تشمل:
- أن يكون المشمول مسجلًا رسميًا في قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية.
- يتراوح عمره بين 18 و40 سنة.
- أن يكون قادرًا بدنيًا على أداء المهام المطلوبة في الدفاع المدني.
- لا يمتلك عملًا رسميًا أو وظيفة حكومية أو أهلية.
- يفضل من يمتلك شهادة دراسية ابتدائية فما فوق.
مهام الدفاع المدني للمشمولين
سيتم توزيع المقبولين على أقسام مختلفة ضمن الدفاع المدني، وتشمل المهام:
- الإسناد الميداني في حالات الطوارئ.
- المساهمة في أعمال الإنقاذ والإطفاء.
- تقديم المساعدة في الكوارث الطبيعية والحرائق.
- دعم فرق التفتيش والسلامة المهنية.
التدريب والتأهيل قبل المباشرة
أكدت الوزارة أن المقبولين سيتم إخضاعهم لدورات تأهيلية تشمل:
- الإسعافات الأولية.
- أساسيات الإطفاء والإنقاذ.
- التعليمات الأمنية والسلامة العامة.
- الانضباط الإداري في مؤسسات الدولة.
مواعيد وآلية التنفيذ
أعلنت وزارة العمل أن الخطوات الفعلية للمبادرة ستبدأ خلال الأشهر القليلة القادمة، وتشمل:
نشر أسماء المشمولين في وجبات متتالية.
تحديد مراكز التدريب ومواعيد المباشرة.
توقيع عقود رسمية وفق نظام الأجور أو العقود المؤقتة.
أهمية هذه الخطوة على المستوى الوطني
تمثل هذه المبادرة تطورًا مهمًا في طريقة إدارة ملف الحماية الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى:
تحويل الإعانة إلى فرصة.
تحقيق التنمية المجتمعية من خلال إشراك المواطن في العمل.
تخفيف الضغط عن ميزانية الدولة بتقليل الاعتماد على المساعدات المباشرة.
لاقى القرار اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون بـ:
توسيع المبادرة لتشمل شرائح أخرى.
ضمان العدالة في اختيار الأسماء.
تثبيت المقبولين مستقبلاً ضمن الملاك الوظيفي.