في الوقت الذي يكرّم فيه العالم شهداءه ويصون حقوق عائلاتهم، تعيش أكثر من (5100) عائلة شهيد في العراق حالة من الإهمال والتهميش، بعد سنوات من الوعود الحكومية بتوزيع قطع أراضٍ سكنية كجزء من استحقاقاتهم الرسمية. هذه العوائل، التي فقدت أعزاءها في الحروب ضد الإرهاب ودفاعًا عن أمن البلاد، ما زالت تعاني من تجاهل واضح في تنفيذ قرارات التخصيص والتوزيع.
أسباب تأخير التوزيع: معوقات إدارية ومماطلات بيروقراطية
بحسب مصادر في هيئة الشهداء، فإن الكثير من المعاملات الخاصة بهذه العائلات قد اكتملت من حيث الملفات والأوراق المطلوبة، وتم رفعها إلى الجهات المختصة، إلا أن:
- بعض البلديات لم تخصص الأراضي اللازمة بعد.
- وجود نزاعات قانونية أو طعون على بعض الأراضي المخصصة.
- افتقار بعض المحافظات (خاصة بغداد والنجف وديالى) إلى مساحات كافية جاهزة للتوزيع.
- التأخير في صدور قرارات التخصيص النهائية من الجهات المسؤولة.
عوائل الشهداء تعبنا من الانتظار والمناشدات
عبر عدد من ذوي الشهداء في بيانات ومقابلات محلية عن استيائهم الشديد، مشيرين إلى أن بعضهم قدم أكثر من 5 طلبات خلال السنوات الماضية، دون نتيجة. "أوراقنا مكتملة ومعروضة منذ سنوات، لكن كل ما نحصل عليه هو: انتظروا، قريبًا ستحصلون على حقكم!"
هكذا تقول إحدى أرامل الشهداء في محافظة بابل.
رغم صدور توجيهات من مجلس الوزراء ووزارة البلديات وهيئة الشهداء بتسريع توزيع الأراضي لعوائل الشهداء، إلا أن التنفيذ بقي محدودًا في بعض المحافظات فقط، بينما تُرك آلاف المنتظرين في دوامة الوعود والتأجيل.
مطالب بفتح ملفات التحقيق والمحاسبة
يطالب المواطنون والناشطون بضرورة فتح ملفات تحقيق عاجل في هذا الملف الإنساني، والكشف عن الجهات المقصّرة. كما ناشدوا رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بالتدخل السريع ومحاسبة أي جهة تسببت بتعطيل حقوق هذه العوائل التي ضحّت بأغلى ما تملك.
وفق تصريحات من بعض أعضاء البرلمان، هناك مقترحات لإطلاق حملة توزيع جديدة تشمل العائلات التي لم تستلم أراضيها، بعد تدقيق القوائم مع هيئة الشهداء والبلديات. كما يُدرس حالياً منح تعويضات مالية بديلة في المناطق التي لا تتوفر فيها أراضٍ جاهزة.
ملف عوائل الشهداء يجب أن يكون أولوية وطنية، لأن هؤلاء الضحايا هم من أسسوا بدمائهم أمن البلاد واستقرارها. إنصاف عائلاتهم ليس مكرمة، بل واجب والتزام قانوني وأخلاقي.
