في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والرسمية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن خطة جديدة تهدف إلى تحويل بعض المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعمل في العتبات والمزارات الدينية المنتشرة في العراق. تأتي هذه الخطوة في إطار توجه أوسع نحو تشغيل الأيدي العاملة وتقليل الاعتماد على الإعانات الشهرية المباشرة، مع الحفاظ على كرامة المستفيد وتوفير فرص عمل شريفة ضمن أجواء دينية واجتماعية محترمة.
أهداف القرار
تسعى وزارة العمل من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:
1. تشغيل العاطلين عن العمل من فئة الرعاية الاجتماعية.
2. تقليل الضغط المالي على موازنة الدولة عبر تخفيف أعباء الإعانات.
3. دمج المستفيدين في سوق العمل وتحويلهم إلى طاقات إنتاجية.
4. استثمار الأعداد الكبيرة من الزائرين للعتبات المقدسة في خلق وظائف خدمية وتنظيمية.
دور العتبات والمزارات الدينية
تُعد العتبات الدينية في العراق من أكبر الجهات التي تستقطب الزائرين وتحتاج إلى كوادر بشرية متنوعة لخدمة الملايين من الزوار سنويًا، وخصوصًا في المناسبات الكبرى مثل:
- زيارة الأربعين.
- عاشوراء.
- عيد الغدير والمولد النبوي.
ويشمل العمل في العتابات:
- النظافة والخدمات العامة.
- الترجمة والإرشاد الديني.
- الطبخ والتوزيع.
- العمل الإداري والتنظيمي.
- الأمن والحماية.
الآثار المتوقعة
من المتوقع أن يترك هذا القرار آثارًا اجتماعية واقتصادية ملموسة، منها:
خفض معدلات البطالة في فئة الرعاية الاجتماعية.
تعزيز الشعور بالمسؤولية والاندماج المجتمعي لدى المستفيدين.
رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من خلال استقطاب موارد بشرية محلية.
تقليل الاتكالية على الدولة في الحصول على المساعدات.
التحديات المحتملة
رغم الأهداف النبيلة، تواجه هذه الخطوة بعض التحديات:
- مدى جاهزية العتبات لاستيعاب هذه الأعداد من العمال.
- مستوى المهارات لدى المستفيدين وقدرتهم على التكيف مع طبيعة العمل.
- ضمان عدم استغلال هؤلاء العمال أو تشغيلهم بأجور منخفضة دون حماية قانونية.
- الحاجة إلى تدريب وتأهيل مسبق قبل الزج بهم في الميدان.
الردود الشعبية والرسمية
تفاوتت ردود الأفعال بين مرحبٍ بالفكرة باعتبارها "تحولًا نوعيًا في إدارة ملف الرعاية"، وبين منتقدٍ يرى فيها "محاولة للتنصل من مسؤولية الدولة في توفير ضمان اجتماعي حقيقي".
من جهتها، أكدت وزارة العمل أن المشروع اختياري وليس إجباريًا، ويشمل المستفيدين القادرين على العمل فقط، مع ضمان حقوقهم القانونية والمالية.
إن خطوة تحويل المستفيدين من الرعاية الاجتماعية إلى العمل في العتبات الدينية تمثل محاولة جديدة من الحكومة العراقية للجمع بين البعد الديني والبعد الاجتماعي في معالجة قضايا البطالة والفقر. ورغم التحديات، إلا أن النجاح في تطبيق هذا المشروع قد يكون نموذجًا يُحتذى به في تطوير برامج الرعاية الاجتماعية وتحوي لها من عبء اقتصادي إلى فرصة تنموية.