أسماء الرعاية الاجتماعية المقدّمة عن طريق النواب في العراق

في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العراق، يُعَدُّ برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أهم البرامج الحكومية الداعمة للفئات الأشد حاجة. وقد بات التقديم عن طريق النواب وسيلة بارزة للدخول ضمن قوائم المستفيدين.

يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى تقديم طلباتهم عبر نواب البرلمان، خصوصًا الفئات التي سبق أن قدمت عبر المنصات الإلكترونية دون استجابة.

تعزو النائبة نهلة الراوي هذا التوجه إلى تميّز النواب بعلاقاتهم داخل وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية، ما يساهم في تسريع الإجراءات.

وانتقادات تُشير إلى احتمال استغلال هذا المسار لأهداف انتخابية، إذ يُنظر إلى الشمول كأداة لتحفيز الناخبين.

أ. نينوى – فئة الرجال (683 شخصًا)

بمتابعة من النائب منتهى عبدالوهاب فاضل، نالت 683 اسمًا موافقتهم على شمولهم براتب الحماية الاجتماعية.

يُطلب من المدرجين إحضار مستندات مثل "المربع الذهبي"، هوية الزوجة والأطفال، وإثبات السكن، ومراجعة المكاتب المعنية خلال 73 ساعة.

ب. إدراج 1078 اسمًا جديدًا

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إدراج 1078 اسمًا جديدًا ضمن المستفيدين، بعد جهود النواب وتدقيق الجهات المختصة.

القرار مُقدَّر لما يمثله من دعم مباشر للأسر التي تعاني ضعفًا ماليًا.

ج. نموذج سابق – نينوى (2022)

سبق وأن أعلنت النائب فراك شريف الكناني عن إطلاق وجبة جديدة للرعاية الاجتماعية وتوجيه المواطنين المدرجين لمراجعتها.

ينص قانون الحماية الاجتماعية على حق كل فرد أو أسرة دون خط الفقر بالحصول على دعم نقدي وخدمات اجتماعية، بناءً على معايير دقيقة واستقصاء ميداني من قبل الهيئة.

لكن الشروط في الواقع تُطَبَّق بعد فواصل زمنية طويلة، ما يدفع البعض للتقديم مجددًا عبر النواب للضغط على المؤسسات.

المستفيدون والمنظمات المجتمعية رحّبوا بإضافة الأسماء الجديدة، باعتبار ذلك خطوة لإنصاف المحتاجين.

بالمقابل، هناك دعوات وضغوط لإلغاء التقديم عن طريق النواب لتقليل الآثار الانتخابية المحتملة وضمان شفافية أكثر.

يظل موضوع التقديم عبر النواب موضوعًا مثيرًا للجدل، إذ يجمع بين دوافع إنسانية وآليات وظيفية وقضايا سياسية. لضمان العدالة والفعالية، يمكن اقتراح:

توسيع خدمات المنصة الإلكترونية (مثل “مظلتي”) لتكون أكثر شمولية وسرعة استجابة.

تحسين آليات التدقيق والالتزام بحقوق التنقل داخل المواقع الحكومية.

خلق مراقبة مجتمعية لضمان وصول الدعم لمن يستحق فعلاً.