في خطوة إنسانية واجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، توجيهًا بإطفاء الديون المترتبة على زوجات المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، في مبادرة لاقت ترحيبًا واسعًا من الأوساط المجتمعية.
خلفية القرار
جاء هذا التوجيه بعد ورود شكاوى ومناشدات من عدد من العائلات المشمولة بالحماية الاجتماعية، تشير إلى تراكم ديون مالية أو مطالبات بإرجاع مبالغ سبق صرفها، مما وضع تلك الأسر في مواقف مالية حرجة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
فحوى التوجيه
تضمن توجيه الوزير أحمد الأسدي ما يلي:
- إطفاء الديون المسجلة على زوجات المستفيدين من الحماية الاجتماعية، سواء كانت نتيجة لتقاطع في البيانات أو صرف مزدوج سابق.
- مراجعة الحالات التي شملها الإجراء لضمان العدالة في التطبيق.
- التأكيد على عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشمولات بهذا التوجيه.
الأثر المتوقع لهذا الإجراء
من المتوقع أن يخفف هذا القرار من الضغط النفسي والمالي عن آلاف العائلات العراقية، ويمثل خطوة مهمة في إطار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون تعقيدات بيروقراطية.
لاقى القرار استحسانًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والمجتمعية، حيث اعتبره كثيرون دليلًا على حسّ المسؤولية العالية التي يتحلى بها الوزير الأسدي، وحرصه على إنصاف الشرائح الضعيفة في المجتمع، لا سيما النساء اللواتي غالبًا ما يكنّ المتضرر الأكبر في النزاعات المالية والإداري.
يمثل توجيه أحمد الأسدي بإطفاء ديون زوجات مستفيدي الحماية الاجتماعية خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وهي دعوة للاستمرار في اتخاذ قرارات إنسانية تلامس واقع الناس وتلبي حاجاتهم الملحّة.