في 4 أغسطس 2025، وُجدت الطبيبة النفسية المختصة بان زياد طارق متوفاة في منزلها بمدينة البصرة، وهو الحدث الذي أثار جدلاً واسعًا بين روايتين متناقضتين: انتحار أو وجود شبهة جنائية. تركز هذا المقال على نتائج تحقيقات مجلس القضاء الأعلى العراقي في القضية، مستعرضًا معطيات القرار، وخلفياته، وردود الفعل المؤسسية والشعبية.
خلفية القضية وملابسات الوفاة
تم العثور على الطبيبة في منزلها في البصرة بتاريخ 4 أغسطس 2025، وقد تم تصنيف الحادث في البداية كـ"انتحار" بناءً على الإصابات في الرسغ وإمكانية وجود جرعة زائدة من الدواء .
أثارت الكدمات العميقة، آثار الخنق المحتملة، والكتابة على الجدران بالدم، بالإضافة إلى إيقاف كاميرات المراقبة، شكوكًا حول الرواية الرسمية .
توجيهات رسمية وتطورات التحقيقات
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بنشر النتائج أمام الرأي العام وبما يبعد القضية عن التسيّس .
تم إرسال لجنة تحقيق من وزارة الداخلية إلى البصرة، وجرى اتخاذ إجراءات من قبل محكمة تحقيق البصرة الثالثة، مثل تدوين إفادات المدعين بالحق الشخصي والشهود، وتوقيف أحد المتهمين .
في غضون ذلك، أكّدت وزارة القضاء العليا أن القضية أغلقت بعد تثبيت الانتحار من قبل رئاسة محكمة استئناف البصرة، وفقًا لقرار رسمي أرسل إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى .
نتائج مجلس القضاء الأعلى: التثبيت الرسمي للانتحار وإغلاق التحقيق
في يوم الاثنين 18 أغسطس 2025، أعلن مجلس القضاء الأعلى رسمياً أن الحادثة جرت نتيجة انتحار، وتم إغلاق التحقيق.
جاء ذلك بناءً على تقرير تم رفعه من رئاسة محكمة استئناف البصرة، الذي ثبت فيه أن الأدلة تؤكد الانتحار، وأن التحقيقات قد أغلقت نهائيًا .
ردود الفعل والتداعيات المجتمعية والسياسية
المجلس الأعلى للمرأة العراقية أكد ثقته بأن القضاء سيتعامل بشفافية وعدالة، داعياً إلى المحافظة على حقوق المرأة وعدم استغلال القضية سياسياً .
انعكست القضية بوضوح على الشارع والمجتمع: شهدت البصرة ووسط بغداد احتجاجات مطلبية للتوضيح والتشكيك في رواية الانتحار .
طالب نواب لجنة حقوق الإنسان بسير التحقيقات بنزاهة وكشف كامل الحقيقة، وعبّروا عن القلق حيال سلامة الكوادر الطبية كما انتشرت مطالبات بحماية النساء المحترفات في العراق .
قرارات قضائية مقابل شكوك مجتمعية
الحكم النهائي للانتحار الصادر من القضاء العراقي يضع حدًا رسميًا لمسار التحقيقات، رغم استمرار التساؤلات حول ملابسات الوفاة.
الوثائق الطبية، الكدمات، ظروف الحادثة، وأحداث ما قبل الوفاة مازال بعضها موضع نقاش عامًا وشبهات ما زالت تطعن في الرواية الرسمية.
رغم التوتر المجتمعي والمطالبات بالتحقيق، اتخذت السلطات موقفًا قضائيًا واضحًا على أساس التقرير النهائي من المحكمة.
في 18 أغسطس 2025، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن وفاة الطبيبة بان زياد طارق قد تم اعتبارها انتحارًا، وأن التحقيق أُغلق رسميًا. هذا القرار جاء بعد تحقيقات قضائية وإجراءات رسمية، لكنه لم يخفِ مستوى الجدل العام والدعوات الشعبية لمزيد من التوضيح والشفافية. تلك المطالب بقيت حاضرة في الرأي العام، وهو ما يعكس حساسية الملف وتداخلاته الإنسانية والقانونية.
