في خطوة طال انتظارها من قبل الآلاف من الشباب العراقي، أصدرت الجهات الحكومية العراقية وثيقة رسمية تتضمن أخبارًا سارة بشأن تثبيت أو تحسين أوضاع المقبولين في تعيينات "العقود"، في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة. وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجه الحكومي لتحسين الوضع الوظيفي لشريحة واسعة من العاملين بعقود مؤقتة، بعد سنوات من الانتظار والمطالبة بالإنصاف.
تفاصيل الوثيقة الرسمية
أظهرت الوثيقة، التي صدرت مؤخرًا عن وزارة المالية أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء (حسب السياق)، تعليمات مباشرة إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، تقضي بتثبيت أو صرف مستحقات المقبولين على الملاك أو تحسين شروط التعاقد وفقًا لقانون الدعم الطارئ أو قانون الموازنة العامة الاتحادية. ويُذكر أن الوثيقة تشمل شريحة كبيرة من المتعاقدين، لا سيما من تم قبولهم ضمن تعيينات العقود لعام 2023 – 2024.
الفئات المشمولة بالقرار
تشمل هذه القرارات الفئات التالية:
- المقبولون ضمن تعيينات العقود المركزية في الوزارات.
- العاملون بنظام العقود ضمن قانون الأمن الغذائي.
- المتعاقدون في وزارات التربية، الصحة، الكهرباء، والبلديات.
- المشمولون بتخصيصات قانون الموازنة الاتحادية.
وقد تم التأكيد على أن الأولوية ستكون لمن مضى على خدمتهم سنة وأكثر، مع الإشارة إلى نية الدولة لتحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمية أو تثبيتهم على الملاك الدائم تدريجيًا.
أبعاد القرار وأثره الاجتماعي
يمثل هذا القرار بارقة أمل لعشرات الآلاف من العائلات العراقية، حيث أن تحسين وضع العقود أو تثبيتهم يعني استقرارًا اقتصاديًا أكبر، وإمكانية الحصول على حقوق الموظف الدائم من ضمان اجتماعي وتقاعد وغيرها من الامتيازات. كما يُعد القرار جزءًا من سياسة حكومية شاملة لتقليل البطالة وتحقيق العدالة في التوظيف.
دعوات إلى الإسراع في التنفيذ
رغم أن الوثيقة جاءت كخبر سار، إلا أن الكثير من المتابعين دعوا إلى الإسراع في تنفيذ التعليمات فعليًا على الأرض، وتجاوز البيروقراطية الإدارية التي كثيرًا ما عطلت قرارات مشابهة في السابق. وقد ناشد عدد من المتعاقدين عبر منصات التواصل الاجتماعي الجهات المختصة بضرورة التفاعل الجاد والسريع، لتكون هذه الوثيقة خطوة حقيقية لا مجرد حبر على ورق.
يمثل هذا الإعلان الرسمي لحظة مهمة في مسار إصلاح الملف الوظيفي في العراق. ومع أن الطريق لا يزال بحاجة إلى المتابعة والرقابة لضمان تنفيذ القرار بكل شفافية وعدالة، فإنّه لا شك خطوة في الاتجاه الصحيح، تعكس اهتمام الحكومة بتقليل مظالم التوظيف المؤقت، وتثبيت حقوق شريحة كبيرة من أبناء الوطن.
