سبب الدعوة لتصحيح المعلومات
أوضح مجلس الخدمة أن عملية التدقيق التي أُجريت مؤخرًا على بيانات المتقدمين كشفت وجود أخطاء أو نقص في بعض المعلومات المقدمة، منها:
- أخطاء في الأسماء أو تواريخ الميلاد.
- تحميل وثائق غير واضحة أو غير مكتملة.
- اختلاف في المعلومات المدخلة عن الوثائق الرسمية.
- عدم تحديث الحالة الاجتماعية أو مكان السكن.
وأشار المجلس إلى أن هذه الأخطاء قد تؤثر على ترتيب المتقدم في قوائم التعيين أو قد تؤدي إلى استبعاده من المنافسة إن لم يتم تصحيحها في الوقت المحدد.
قائمة الأسماء المطلوبة لتصحيح بياناتها
نشر المجلس عبر موقعه الرسمي ومنافذه الإعلامية قائمة بأسماء المتقدمين الذين يُطلب منهم مراجعة بياناتهم وتصحيحها خلال فترة زمنية محددة. وأكد أن هذه الدعوة لا تعني الرفض أو الاستبعاد، بل تهدف فقط إلى إتاحة الفرصة لتصحيح المعلومات بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.
التعليمات الخاصة بتحديث البيانات
دعا مجلس الخدمة الأفراد المدرجة أسماؤهم إلى الالتزام بالتعليمات التالية:
1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمجلس الخدمة.
2. التوجه إلى قسم "تصحيح البيانات" ضمن بوابة المتقدمين.
3. مراجعة البيانات الشخصية والمرفقات.
4. تحميل الوثائق الرسمية المطلوبة بصيغة واضحة (PDF أو صورة عالية الجودة).
5. التأكد من صحة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني لتسهيل التواصل لاحقًا.
كما حدد المجلس مهلة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإعلان لتحديث البيانات، مع التأكيد على أن أي تأخير قد يؤدي إلى تأجيل النظر في طلب التعيين أو استبعاده.
تأكيد على أهمية الدقة والشفافية
جدد المجلس تأكيده على التزامه بمبدأ العدالة والشفافية في جميع مراحل التوظيف، داعيًا جميع المتقدمين إلى التعاون والحرص على صحة معلوماتهم. كما شدد على أن عمليات التدقيق مستمرة، وأن هناك جولات قادمة من المراجعات سيتم من خلالها التدقيق على دفعات أخرى من المتقدمين.
إن دعوة مجلس الخدمة لتصحيح البيانات لا تُعد إجراءًا عقابيًا، بل فرصة لتفادي الأخطاء وضمان شمول الطلبات الصحيحة في قوائم التعيين النهائية. وعلى المتقدمين أن يستغلوا هذه الفرصة لتحديث معلوماتهم بدقة، تأكيدًا على جاهزيتهم للالتحاق بالوظائف الحكومية وفقًا للمعايير المعتمدة.