في إطار سعي الحكومة العراقية إلى تنظيم الوضع المالي للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حملة جديدة تتضمن دعوة عدد من المشمولين بالرعاية الاجتماعية لمراجعة الدوائر المختصة، وذلك لغرض إطفاء الديون المالية المترتبة عليهم بسبب الاستلام غير المشروع أو الخطأ في صرف الإعانات خلال السنوات السابقة.
ما المقصود بإطفاء الديون
إطفاء الديون هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى إعفاء أو تسوية المستحقات المالية المترتبة على الأفراد تجاه الدولة. وفي هذه الحالة، فإن الحكومة تمنح المشمولين فرصة لتسوية أو إسقاط الديون الناتجة عن صرف مبالغ الرعاية الاجتماعية بالخطأ أو بطرق غير قانونية، إما بشكل كامل أو جزئي، بعد مراجعة ملفاتهم المالية والإدارية.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت عن قوائم بأسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية الذين عليهم مراجعة دوائر الحماية الاجتماعية في محافظاتهم، لغرض النظر في وضعهم المالي ومراجعة المستحقات المتراكمة. وتشمل القوائم عادة:
من استلم الإعانة بالرغم من امتلاكه مصدر دخل ثابت.
من لم يحدّث بياناته بشكل صحيح مما أدى إلى استمرار صرف الإعانة بدون وجه حق.
من تجاوزت فترة شموله بالرعاية الاجتماعية دون مراجعة أو متابعة.
الهدف من الحملة
الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو:
- تصحيح المسار المالي وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
- تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين تراكمت عليهم ديون دون قصد أو بسبب نقص في المعلومات.
- استعادة الأموال العامة التي تم صرفها بغير وجه حق.
- تهيئة البيئة القانونية للمستفيدين لتسوية أوضاعهم دون تعرضهم للمساءلة أو الإجراءات القانونية مستقبلاً.
آلية المراجعة وإطفاء الدين
أوضحت الوزارة أن الإجراءات ستكون بسيطة وميسرة، وتشمل:
1. مراجعة الشخص المعني للفرع المحلي لهيئة الحماية الاجتماعية.
2. تقديم المستندات اللازمة لإثبات حالته المعيشية.
3. دراسة الملف من قبل لجنة مختصة لتقدير إمكانية إطفاء الدين كليًا أو جزئيًا.
4. توقيع تعهد قانوني بعدم تكرار المخالفة مستقبلاً.
تدعو وزارة العمل جميع المواطنين الواردة أسماؤهم ضمن القوائم المنشورة إلى التحلي بالمسؤولية والمبادرة بالمراجعة في التواريخ المحددة، لتجنب الغرامات أو المتابعات القانونية، خاصة وأن الدولة تمنح فرصة حقيقية لتسوية الأوضاع بطريقة قانونية وإنسانية.
كيف يمكن معرفة الأسماء
يمكن للمواطنين الاطلاع على القوائم الرسمية عبر:
- الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- الصفحات الرسمية المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي.
- مراجعة فروع الوزارة في محافظاتهم للحصول على المساعدة المباشرة.
إن هذه الخطوة تمثل بادرة إيجابية من الحكومة العراقية نحو بناء نظام دعم اجتماعي أكثر عدالة وشفافية، وتمنح المشمولين فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم دون أعباء إضافية. وبتعاون الجميع، يمكن الوصول إلى مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة.
