في خطوة طال انتظارها من قبل الآلاف من المتقدمين، أعلنت وزارة الإدارة العامة والمحلية في العراق عن نشر أسماء الفائزين من الاحتياط في التعيينات الحكومية الأخيرة. يأتي هذا الإعلان كجزء من التوجه الحكومي لتقليص البطالة وتفعيل الكفاءات المحلية في مؤسسات الدولة.
تفاصيل الإعلان الرسمي
قامت وزارة الإدارة العامة والمحلية، عبر موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر قوائم تشمل مئات الأسماء من الاحتياط الذين تم اختيارهم لشغل الوظائف الشاغرة نتيجة انسحاب أو استبعاد بعض المرشحين الأساسيين، أو لزيادة الدرجات الوظيفية المتاحة.
وقد جاء في البيان الصادر عن الوزارة أن هذه الدفعة تأتي ضمن "الشفافية في التعامل مع ملفات التعيين وضمان العدالة في منح الفرص الوظيفية لجميع المؤهلين".
آلية الاختيار من الاحتياط
تم اختيار الأسماء بناءً على تسلسل الدرجات التي حصل عليها المتقدمون في المفاضلة الأولية، مع مراعاة الضوابط المعتمدة مثل:
- المعدل الأكاديمي.
- سنة التخرج.
- الحالة الاجتماعية.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- ذوي الشهداء .
وأكدت الوزارة أن "الاختيار تم إلكترونيًا وبدون تدخل بشري"، ضمانًا للنزاهة والعدالة في منح فرص التعيين.
دعوة للفائزين لاستكمال الإجراءات
طالبت الوزارة جميع الأسماء التي تم نشرها بمراجعة دوائرها في المحافظات خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإعلان، مصطحبين معهم الوثائق الأصلية المطلوبة لإتمام عملية التوظيف، مثل:
- الوثائق الدراسية.
- البطاقة الوطنية.
- بطاقة السكن.
- صور شخصية.
وشددت على أن "عدم المراجعة خلال الفترة المحددة يُعد تنازلاً عن الحق في التعيين".
ردود فعل المتقدمين
قوبل الإعلان بردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المرشحين الاحتياط عن ارتياحهم بعد انتظار دام أشهر، بينما طالب آخرون بإعادة النظر في بعض المعايير وإعطاء فرصة لمن لم يتمكنوا من التقديم سابقًا أو الذين لديهم ظروف خاصة.
على الرغم من الخطوة الإيجابية التي تمثلت في نشر أسماء الاحتياط، تواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين العاطلين عن العمل، ما يتطلب:
- فتح درجات وظيفية جديدة.
- تفعيل القطاع الخاص.
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تحديث النظام الوظيفي بما يتناسب مع حاجة السوق.
يمثل إعلان وزارة الإدارة العامة والمحلية عن أسماء الفائزين من الاحتياط بارقة أمل لعدد كبير من الشباب العراقي الطامح إلى العمل والاستقرار. إلا أن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق العدالة الوظيفية الكاملة، ما يتطلب تظافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتوفير فرص عادلة ومستدامة للجميع.
