في 4 أغسطس 2025، شهدت مدينة البصرة حادثةً مأساوية بهتت لها الأوساط الطبية والاجتماعية: وفاة الدكتورة بان زياد طارق، أخصائية الأمراض النفسية والعقلية في مستشفى البصرة التعليمي. أثار هذا الحدث ردود فعل واسعة، خصوصًا بعد تلقي المجتمع روايات متضاربة حول ملابسات الوفاة .
السرد الرسمي ورواية الانتحار
أعلنت الجهات الأمنية أن الوفاة جاءت نتيجة انتحار ناجم عن ضغوط نفسية. وبدورها، قدمت العائلة نسخة مشابهة، مؤكدة أن ابنتهم كانت تمر بحالة نفسية صعبة .
الشكوك والتسريبات
مع ذلك، لم يقتنع الجميع بهذا التفسير، حيث ظهرت أدلة أولية متداولة تشير إلى أن الأمر قد يكون أكثر تعقيدًا:
- جروح قطعية عميقة في الذراعين تصل للعظم.
- كدمات واضحة على الوجه والرقبة.
- وجود دماء على الملابس بطريقة غير متسقة مع سيناريو الانتحار.
- تأخير في الإبلاغ عن الحادث، وتنظيف لمسرح الجريمة دون ترخيص .
في ضوء هذه التفاصيل، طالب زملاؤها وهيئات طبية بتحقيق مستقل يكشف الحقيقة كاملةً.
رد فعل المجلس الأعلى للمرأة العراقية
في 16 أغسطس 2025، أصدر المجلس الأعلى للمرأة العراقية بيانًا يؤكد:
- متابعته ببالغ الحزن والأسى لما جرى.
- ثقته بأن القضاء العراقي سيقوم بدوره بكل شفافية وعدالة لإنصاف الضحية والحفاظ على كرامة المرأة العراقية.
- ضرورة إبعاد القضية عن أي استغلال سياسي، مشددًا على تنفيذ دوره في الدفاع عن حقوق المرأة على كل المستويات.
- وختام البيان بدعاء: "رحم الله الدكتورة بان زياد طارق وأسكنها فسيح جناته" .
- تشكيل لجنة طبية عدلية في البصرة لإعداد تقرير مفصل حول الجثة، بناءً على توجيه مدير صحة المحافظة .
- تدخل وزارة الداخلية عبر إرسال لجنة من بغداد للتحقيق، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة وتحليل الأدلة الجنائية .
استجابة المجتمع والمطالبات الشعبية
منظمات حقوقية ونسوية طالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، مع ضمان نزاهة الإجراءات ومنع أي تدخلات ضاغطة.
شهدت القضية تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، مع إطلاق هاشتاغات مثل #العدالة_لبان وقضى بتحوّلها لقضية رأي عام .
نقابات ومجتمع طبي محلي في البصرة نعت الراحلة وطالب بكشف الحقيقة لضمان حماية العاملين في القطاع الصحي.
بين الرواية الرسمية التي تشير إلى الانتحار، والأدلة المثيرة التي توحي بوجود شبهة جنائية، ما تزال الحقيقة كاملة في انتظار تقرير الطب الشرعي الرسمي والتحقيق القضائي المستقل. القضية لا تزال في طور التحقيق، ولكنها بالفعل أصبحت رمزًا لحالة القلق المجتمعي بشأن سلامة الكوادر الطبية، وضمان العدالة والشفافية في العراق.