في إطار سعي الحكومة العراقية لتقليص نسب البطالة وتحقيق العدالة في فرص التوظيف، أعلنت وزارة المالية ووزارة التخطيط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، عن إطلاق تعيينات لـ13 ألف درجة وظيفية موزعة على عدد من المحافظات والوزارات. وشكل هذا القرار دفعة كبيرة للعديد من الشباب الباحثين عن فرص عمل حكومية مستقرة.
إصدار الأمر الإداري
الأمر الإداري هو الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة الحكومية المخولة (مثل الوزارة أو الدائرة المعنية) وتتضمن الأسماء النهائية للمرشحين الذين تم قبولهم بعد انتهاء جميع مراحل التقديم والمفاضلة.
تفاصيل إصدار الأمر الإداري الأخير
في شهر أيلول/سبتمبر 2025، تم الإعلان رسميًا عن صدور الأوامر الإدارية الخاصة بتعيينات الـ13 ألف، والتي شملت أسماء المقبولين ضمن الدرجات الوظيفية المعتمدة مسبقًا. وتم نشر الأوامر عبر مواقع الوزارات الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، بالإضافة إلى نشر روابط تحميل بصيغة PDF تسهيلاً للوصول إليها.
الفئات المشمولة بالتعيينات
شملت التعيينات الأخيرة عددًا من الفئات، أهمها:
- حملة الشهادات الجامعية (البكالوريوس والدبلوم).
- الخريجون الأوائل على الكليات والمعاهد.
- ذوو الشهداء وضحايا الإرهاب والمشمولين بالقوانين الخاصة.
- العقود السابقة والمحاضرين المجانيين في بعض الوزارات مثل التربية.
كيفية الاستعلام عن الأسماء
يمكن للمتقدمين مراجعة الأسماء المقبولة عبر الطرق التالية:
- زيارة المواقع الرسمية للوزارات (مثل وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة المالية...).
- تحميل ملفات PDF التي تتضمن أسماء المقبولين حسب المحافظة والاختصاص.
- التواصل مع دوائر الموارد البشرية في الوزارات المعنية للاستفسار عن موعد المباشرة.
موعد المباشرة والإجراءات اللاحقة
بعد صدور الأوامر الإدارية، يُطلب من المقبولين مراجعة دوائرهم المعنية لإكمال إجراءات المباشرة، والتي تتضمن عادةً:
1. الفحص الطبي.
2. توقيع عقد التعيين.
3. تسليم المستمسكات الرسمية (الهوية، الشهادة، البطاقة التموينية، إلخ)
4. مباشرة العمل في الدائرة أو القسم المحدد.
التحديات التي تواجه هذه التعيينات
رغم أهمية هذه التعيينات، برزت بعض التحديات التي رافقت الإعلان:
- تأخير في إعلان بعض الأوامر الإدارية بسبب التدقيق.
- شكاوى من بعض المتقدمين حول آلية المفاضلة والشفافية.
- نقص المعلومات حول موعد المباشرة في بعض المحافظات.
تشكل تعيينات الـ13 ألف خطوة إيجابية في طريق معالجة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب العراقي، لكنها أيضًا تضع الجهات الحكومية أمام مسؤولية كبيرة في ضمان الشفافية والعدالة في توزيع الوظائف. ويأمل المواطنون أن تتبع هذه الدفعة دفعات أخرى تشمل المزيد من التخصصات والفئات.
