مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، تُكثّف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جهودها لاستكمال التحضيرات اللوجستية والتنظيمية، وعلى رأسها تعيين موظفي الاقتراع الذين سيكون لهم الدور المحوري في إدارة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها في يوم الاقتراع المقرر في 11 تشرين الثاني 2025.
المفوضية تعلن نشر أسماء موظفي الاقتراع
أكدت مصادر رسمية من المفوضية أن الإعلان عن أسماء المقبولين كموظفي اقتراع بات قريبًا جدًا، بعد انتهاء فترة التقديم الإلكتروني التي شهدت إقبالًا واسعًا من الخريجين والموظفين وطلبة الجامعات. وقد باشرت المفوضية بالفعل بعمليات التدقيق والفرز تمهيدًا لاختيار الأسماء النهائية.
إقبال كبير على التقديم للعمل كموظف اقتراع
بحسب بيانات المفوضية، فقد تجاوز عدد المتقدمين 180 ألف شخص، في حين تبلغ الحاجة الفعلية نحو 250 ألف موظف اقتراع لتغطية جميع مراكز ومحطات الاقتراع في عموم العراق. هذا الإقبال يعكس وعي المواطنين بدورهم في إنجاح الانتخابات والمساهمة في بناء ديمقراطية نزيهة.
آلية اختيار موظفي الاقتراع
تعتمد المفوضية على معايير محددة لاختيار موظفي الاقتراع، أبرزها:
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- العمر لا يقل عن 19 عامًا.
- حاصل على شهادة إعدادية فما فوق.
- ألا يكون منتمياً لأي جهة سياسية.
- غير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف.
وتجري المفوضية تدقيقًا دقيقًا للبيانات والتأكد من استيفاء المتقدمين للشروط القانونية والإدارية.
أهمية دور موظفي الاقتراع في الانتخابات
يُعد موظفو الاقتراع العمود الفقري للعملية الانتخابية، إذ يتولون:
- إدارة مراكز ومحطات الاقتراع.
- التحقق من هويات الناخبين.
- الإشراف على التصويت والعد والفرز.
- ضمان تطبيق الإجراءات القانونية والوقائية.
ولهذا، فإن اختيار موظفين نزيهين ومحايدين يعتبر من أهم العوامل التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.
الإعلان عن الأسماء رسميًا
حتى لحظة كتابة هذا المقال، لم تُحدّد المفوضية موعدًا دقيقًا لنشر أسماء المقبولين، لكنها أكدت أن الإعلان سيكون قريبًا جدًا، وستُنشر القوائم على:
- الموقع الرسمي للمفوضية.
- صفحات المفوضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- من خلال الإعلام المحلي في كل محافظة.
- ومن المتوقع أن يتم الإبلاغ عن المقبولين عبر رسائل نصية أو إشعارات إلكترونية.
دعوات لضمان الشفافية والرقابة المجتمعية
يطالب نشطاء ومنظمات مجتمع مدني بأن تُنشر القوائم بشفافية تامة، وأن تُمنح الفرصة لأي طعن أو اعتراض على بعض الأسماء إن وُجدت مؤشرات انحياز سياسي أو تضارب مصالح، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدم التشكيك بنتائجه.
مع تسارع العد التنازلي ليوم الاقتراع، تتوجه الأنظار إلى المفوضية بانتظار نشر قوائم موظفي الاقتراع، وسط أمل بأن يتم اختيار كفاءات نزيهة تمثّل إرادة الشعب في تحقيق انتخابات شفافة تُعيد الثقة بالعملية الديمقراطية في العراق.