في خطوة تنظيمية جديدة استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن تحديد الأجور المالية التي ستُمنح لموظفي الاقتراع الخاص والعام. تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم سير العملية الانتخابية وضمان شفافية واستقلالية الإجراءات المتبعة.
تفاصيل الأجور المقررة
بحسب بيان رسمي صادر عن المفوضية، فإن الأجور تم تحديدها وفقًا لطبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة لكل فئة من موظفي الاقتراع، وتشمل:
- رئيس المحطة الانتخابية: مبلغ معين يُحدد حسب الجهد والمسؤولية التنظيمية والإدارية.
- موظف التحقق: أجور تختلف عن موظفي الإدخال، كونهم مسؤولين عن التأكد من بيانات الناخبين.
- موظف الإدخال: أجور تحدد بناءً على ساعات العمل وأهمية السرعة والدقة في إدخال البيانات.
- موظف الدعم اللوجستي: مكافآت متفاوتة وفقًا لمستوى العمل والاحتياجات الميدانية.
ومن المتوقع أن تختلف الأجور أيضًا بين الاقتراع العام والخاص، نظرًا للفروق في حجم الناخبين وطبيعة العمل الميداني.
مبررات القرار بهذا بتحديد الأجور
أكدت المفوضية أن تحديد الأجور جاء بعد دراسة تفصيلية وشاملة لطبيعة العمل الانتخابي، وعدد ساعات الخدمة، وحجم المسؤوليات، إضافة إلى الظروف الأمنية واللوجستية التي قد ترافق سير العملية الانتخابية، خصوصًا في المناطق ذات الخصوصية الأمنية.
دور موظفي الاقتراع في إنجاح الانتخابات
يشكل موظفو الاقتراع العمود الفقري للعملية الانتخابية، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في ضمان نزاهة التصويت وسلامة الإجراءات، بدءًا من التحقق من بيانات الناخبين وصولًا إلى فرز الأصوات وتوثيق النتائج.
ولهذا السبب، تسعى المفوضية إلى توفير بيئة عمل مناسبة ومحفّزة لضمان كفاءة الأداء وتحفيز الكوادر المشاركة، خصوصًا مع قرب موعد الانتخابات.
دعوة للمشاركة والتسجيل
دعت المفوضية المواطنين الراغبين في العمل ضمن فرق الاقتراع إلى التقديم عبر المنصات الرسمية، مشيرةً إلى أهمية إشراك مختلف فئات المجتمع في دعم المسار الديمقراطي في البلاد.
إن تحديد أجور موظفي الاقتراع من قبل مفوضية الانتخابات في العراق يعكس حرصها على تنظيم العملية الانتخابية وتهيئة كل متطلباتها اللوجستية والبشرية. ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الكوادر على العمل بجدية ومسؤولية، دعمًا لعملية انتخابية شفافة ونزيهة تعبّر عن إرادة الشعب العراقي.
