الان ..وزارة العمل تبدأ نقل المستفيدين إلى وزارة الثقافة

في خطوة جديدة ضمن سياسة إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتعزيز التخصص الوظيفي، بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عملية نقل عدد من المستفيدين والمسجلين ضمن برامجها إلى وزارة الثقافة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية تهدف إلى توجيه الطاقات البشرية نحو قطاعات تتناسب مع اختصاصاتها، وتمكين الوزارات من استثمار الكفاءات بشكل أكثر فعالية.

منذ سنوات، كانت وزارة العمل تستوعب أعدادًا كبيرة من الباحثين عن فرص العمل من مختلف الخلفيات، بما في ذلك أصحاب المهارات الفنية والثقافية. ومع تزايد الضغط على الوزارة وضعف التوزيع القطاعي، بدأ التفكير في إعادة توزيع المستفيدين على الوزارات ذات العلاقة. وزارة الثقافة كانت من أبرز الوجهات نظرًا لوجود عدد من المسجلين ذوي المهارات الفنية والإبداعية.

يهدف هذا القرار إلى:

توظيف أصحاب المهارات الثقافية والفنية في مؤسسات ثقافية تناسب قدراتهم.

تخفيف العبء الإداري عن وزارة العمل.

تحفيز قطاع الثقافة من خلال رفده بموارد بشرية جديدة.

ضمان استدامة المشاريع الثقافية وتفعيل دورها المجتمعي.

تشمل عملية النقل فئات محددة من المستفيدين، مثل:

رغم أهمية الخطوة، إلا أن هناك مجموعة من التحديات قد تواجه تنفيذ القرار، مثل:

في تصريح رسمي، أكد المتحدث باسم وزارة العمل أن "الهدف من هذا الإجراء هو ضمان توجيه الطاقات الوطنية إلى أماكنها الصحيحة، ولا نية لإيقاف دعم المستفيدين، بل سيتم تحويله ضمن آلية جديدة تتناسب مع عمل وزارة الثقافة."

من جهته، رحّب وزير الثقافة بالخطوة، مؤكدًا أن "المؤسسات الثقافية بحاجة ماسة إلى كوادر فنية حقيقية، وسيتم توفير البيئة المناسبة لهم للإبداع والعمل المنتج."

تفاوتت ردود الأفعال بين متفائل بالخطوة ومتحفظ. البعض رأى أن النقل سيعزز من دور وزارة الثقافة ويمنح الفنانين بيئة أفضل، بينما تخوّف آخرون من بطء الإجراءات وضبابية الآليات التنفيذية.

يمثل نقل المستفيدين من وزارة العمل إلى وزارة الثقافة في العراق تحركًا جديدًا في سياق إصلاح الهيكل الحكومي وتحسين توزيع الموارد البشرية. وإذا ما تم تنفيذه بحكمة، فقد يسهم في إنعاش قطاع الثقافة العراقي وتمكين المبدعين من أداء دور فاعل في تنمية المجتمع.