في إطار سعي الحكومة العراقية لإنصاف المتضررين من النزاعات والحروب والسياسات السابقة، تواصل الجهات المختصة إصدار قوائم جديدة بأسماء المشمولين بالتعويضات المالية، ودعوتهم للتوجه إلى المصارف لاستلام صكوكهم المصروفة. وتشمل هذه التعويضات فئات متعددة، من ضمنها المتضررون من العمليات الإرهابية، المهجّرون، المتضررون من النظام السابق، وأصحاب الممتلكات المتضررة.
الجهات المسؤولة عن صرف التعويضات
تقوم عدة جهات حكومية بتنظيم هذا الملف، من بينها:
- مؤسسة الشهداء.
- دائرة التعويضات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- اللجان الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظات.
- محاكم البداءة المختصة.
- مصارف الرافدين والرشيد لصرف الصكوك.
الفئات المشمولة بالتعويضات
تم الإعلان عن صرف صكوك لعدد من الفئات وفق معايير قانونية محددة، ومنها:
1. ذوو الشهداء والجرحى نتيجة الأعمال الإرهابية.
2. النازحون الذين فقدوا ممتلكاتهم بسبب النزوح القسري.
3. المتضررون من العمليات العسكرية والإرهابية.
4. ضحايا النظام البعثي السابق.
5. المواطنون الذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة أو محالهم التجارية.
كيفية معرفة الأسماء المشمولة
قامت الجهات المختصة بنشر القوائم على المواقع الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي للمؤسسات ذات العلاقة، وتشمل هذه القوائم:
الاسم الكامل للمستفيد.
رقم القرار أو المعاملة.
المبلغ المصروف.
اسم المصرف والفرع المحدد لاستلام الصك.
ملاحظة: يُطلب من المشمولين مراجعة المصرف المعني مع المستمسكات الثبوتية الأصلية، ونسخة من القرار الصادر بحقهم.
خطوات استلام الصك
1. التحقق من إدراج الاسم ضمن القوائم المنشورة
2. زيارة المصرف المحدد في القوائم.
3. جلب الأوراق الرسمية (هوية أحوال، بطاقة سكن، قرار اللجنة المختصة).
4. توقيع استلام الصك.
5. صرف المبلغ بعد التحقق من الهوية.
لا يتم تسليم الصكوك لأي شخص بدون حضور المستفيد أو وكيل قانوني رسمي.
في حال وجود خطأ بالاسم أو المبلغ، يجب مراجعة اللجنة المختصة.
الصكوك المصروفة لها فترة زمنية محددة للاستلام قبل أن تُعاد للجهة المصدِرة.
تدعو الجهات الحكومية جميع المشمولين الواردة أسماؤهم في القوائم الأخيرة إلى مراجعة المصارف المحددة في أسرع وقت ممكن، لضمان استلام تعويضاتهم دون تأخير.
إن خطوة صرف التعويضات تمثل جزءًا من مساعي العدالة الانتقالية في العراق، واعترافًا بمعاناة فئات متعددة من الشعب العراقي. من الضروري أن يتابع المواطنون بشكل دوري الإعلانات الرسمية لضمان حقوقهم، وتفادي الوقوع ضحية الشائعات أو القوائم المزيفة التي قد تروج لها بعض الجهات غير الموثوقة.
