للشهر الثاني على التوالي، لا يزال مئات الآلاف من المتقاعدين في العراق يترقبون صرف رواتبهم التقاعدية دون جدوى. وسط صمت رسمي غير مبرر، تتفاقم معاناة شريحة كبيرة من المواطنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة، ليجدوا أنفسهم اليوم في مواجهة ظروف معيشية قاسية، بلا أي مصدر دخل، ولا حتى توضيح من الجهات المعنية.
المتقاعدين يطالبون برواتبهم
في بغداد والبصرة والموصل وكربلاء وبقية المحافظات، تتكرر التساؤلات اليومية: "أين الرواتب؟ ومتى سيتم الصرف؟ ولماذا لا تخرج الحكومة لتشرح ما يجري؟".
وقد عبّر العديد من المتقاعدين عن غضبهم من استمرار الأزمة دون أي حلول، مؤكدين أن الأمر لم يعد يُحتمل، خاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وتكاليف المعيشة.
يقول أحد المتقاعدين من محافظة ذي قار:
"أمضيت 35 عامًا في الخدمة، واليوم أضطر للاقتراض لأشتري الدواء. أين كرامتنا؟"
الحكومة تلتزم الصمت ولا تبرير رسم
حتى الآن، لم تصدر وزارة المالية أو هيئة التقاعد الوطنية أي بيان رسمي يوضح أسباب التأخير أو يحدد موعدًا لصرف الرواتب. هذا الصمت دفع الكثير من المتقاعدين إلى التشكيك بوجود أزمة سيولة أو مشاكل في إدارة الصرف، وسط مطالبات بالكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجهات المسؤولة.
كما نُشرت صور لمتقاعدين يجلسون أمام مراكز التقاعد أو المصارف، بانتظار أخبار عن الرواتب، دون جدوى.
تأثيرات تأخير الرواتب على كبار السن والعائلات
تعتمد آلاف العائلات في العراق على الراتب التقاعدي كمصدر دخل أساسي، خصوصًا في ظل ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل.
وقد تسبب التأخير في حرمان العديد من الأسر من توفير الغذاء والدواء والإيجارات، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والنفسية لدى كبار السن.
مطالبات نيابية ومجتمعية بالتحقيق والمحاسبة
أطلق عدد من أعضاء مجلس النواب دعوات إلى فتح تحقيق عاجل في أسباب تأخر صرف الرواتب، مطالبين الحكومة بالشفافية وإعلان الأسباب الحقيقية.
كما دعت منظمات المجتمع المدني إلى وقفات احتجاجية سلمية تضامنية مع المتقاعدين، معتبرة أن "صمت الدولة" جريمة بحق من خدمها طوال سنوات عمره.
ما هي متطلبات المتقاعدين
1. صرف فوري للرواتب المتأخرة دون أي تأجيل إضافي.
2. بيان رسمي من وزارة المالية وهيئة التقاعد يوضح الحقيقة كاملة.
3. وضع آلية ثابتة ودقيقة لصرف الرواتب شهريًا لتجنب تكرار الأزمة.
4. محاسبة المقصرين وتفعيل الدور الرقابي النيابي والشعبي.