عاجل الان .. مجلس الوزراء يصدر قرارات هامة جداً اليوم بشأن الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين

في خطوة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات الهشة من المجتمع، أصدر مجلس الوزراء العراقي اليوم مجموعة من القرارات المهمة التي تمسّ شريحة واسعة من المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، فضلاً عن مبادرات إنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

دعم مالي شهري للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود

أبرز ما جاء في هذه القرارات هو موافقة مجلس الوزراء على منح تحسين معيشة شهري بقيمة 100,000 دينار عراقي لفئة المتقاعدين أو ورثتهم، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضونه من راتب تقاعدي ومخصصات مليون دينار شهرياً.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة لمعالجة آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وخصوصاً للمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

رفع المخصصات للدرجات الدنيا في سلم الرواتب

كما وافق المجلس على منح بدلات مقطوعة بنسبة 50% من الراتب للموظفين ضمن الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة، خاصة الذين لا يتقاضون مخصصات سوى "الشهادة أو الحرفة". ويشمل القرار أيضًا رفع نسبة المخصصات إلى 50% للعاملين الذين كانت نسب مخصصاتهم أقل من ذلك سابقاً.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الفجوة بين مستويات الدخل في الوظائف الحكومية، وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية في توزيع الرواتب.

مساعدات إنسانية عاجلة لأهالي غزة

وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 3 مليارات دينار عراقي من احتياطي الطوارئ لعام 2023 لصالح جمعية الهلال الأحمر العراقي، وذلك لتوفير المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء لأهالي قطاع غزة، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها المدنيون هناك.

انعكاسات القرارات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي

تأتي هذه الحزمة من القرارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي، لا سيما الشرائح المتقاعدة وذوي الدخل المحدود. ويُتوقع أن تساهم هذه المبادرات في تخفيف الأعباء المعيشية، وتحسين القدرة الشرائية لهذه الفئات، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع الأسعار والتقلبات في السوق.

دعوات لمزيد من الإصلاحات الاجتماعية

ورغم الترحيب الواسع بهذه القرارات، إلا أن خبراء الاقتصاد والمجتمع دعوا إلى مواصلة الإصلاحات، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة هذه المعونات عبر موازنات ثابتة وقوانين ملزمة، وليس فقط عبر قرارات حكومية مؤقتة.

القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء العراقي اليوم تشكل بادرة إيجابية نحو تحقيق عدالة اجتماعية أوسع، وتوفير دعم حقيقي للفئات التي تعاني من الهشاشة الاقتصادية. ومع أهمية هذه الخطوات، فإن استمرار العمل على إصلاح المنظومة الاقتصادية والاجتماعية يبقى مطلباً أساسياً لتحقيق استقرار دائم وشامل في البلاد.