في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العراق، تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جهودها لدعم الفئات الهشة والمحتاجة. وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية وتحسين آليات الدعم، أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي بيانًا رسميًا موجّهًا إلى جميع المستفيدين والمتقدمين على برنامج الرعاية الاجتماعية.
توجيهات جديدة بشأن شمول المتقدمين الجدد
أوضح الوزير في بيانه أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الشمول بالرعاية الاجتماعية، استنادًا إلى توجيهات الحكومة العراقية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر ذات الدخل المحدود. وأكد أن الوزارة ستطلق وجبة جديدة من المشمولين خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال عمليات الفرز والتدقيق البياني من قبل اللجان المختصة.
كما دعا جميع المتقدمين إلى متابعة ملفاتهم عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، لضمان استلام الإشعارات الخاصة بقبول طلباتهم أو استكمال الوثائق المطلوبة.
تحديث البيانات شرط أساسي للاستمرار بالدعم
شدد البيان على أهمية قيام المستفيدين الحاليين بتحديث بياناتهم الشخصية والعائلية بشكل دوري، تفاديًا لحدوث أي إشكالات تؤدي إلى إيقاف الإعانة المالية.
وأشار إلى أن بعض الملفات تم تعليقها مؤقتًا بسبب وجود بيانات قديمة أو غير دقيقة، داعيًا أصحاب تلك الملفات إلى مراجعة أقرب دائرة للرعاية الاجتماعية أو استخدام المنصة الإلكترونية لتحديث معلوماتهم.
إطلاق دفعة جديدة من الإعانات المالية
وأكد الوزير أن الوزارة على وشك إطلاق دفعة مالية جديدة للمستفيدين، تشمل عددًا كبيرًا من العائلات المشمولة سابقًا، بالإضافة إلى قسم من المتقدمين الجدد الذين تم تدقيق طلباتهم.
وأوضح أن هذه الدفعة تأتي ضمن البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى من المعيشة الكريمة للمواطنين الأكثر فقرًا.
أرقام وإحصائيات الخاصة بالبيان
تضمن البيان بعض الإحصائيات التي تُظهر حجم العمل الذي تقوم به الوزارة:
- عدد الأسر التي تم شمولها خلال العام الحالي تجاوز مليون و200 ألف أسرة.
- تم تلقي أكثر من 500 ألف طلب جديد عبر المنصة الإلكترونية.
- الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارات أخرى لضمان عدم ازدواجية الاستفادة من البرامج الحكومية المختلفة.
دعوة إلى التعاون والصبر
في ختام البيان، ناشد وزير العمل المواطنين بضرورة الصبر والتعاون مع الإجراءات الحكومية، مؤكدًا أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لضمان العدالة في التوزيع، ومتابعة كل الطلبات بشفافية ومهنية.
كما شدد على محاربة الفساد الإداري داخل دوائر الرعاية الاجتماعية، واعدًا باتخاذ إجراءات صارمة بحق أي موظف يثبت تورطه في ابتزاز أو تأخير معاملات المواطنين.
يأتي هذا البيان في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى إعادة هيكلة منظومة الرعاية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. ويعكس هذا التوجه التزام وزارة العمل بمبدأ الشفافية وتحديث الخدمات بما يتناسب مع تحديات المرحلة، وتطلعات المواطنين إلى حياة أكثر كرامة واستقرارًا.