هذا الاستحقاق جاء في ظروف أمنية ولوجستية محسّنة، وسط دعوات من القوى السياسية والمجتمع المدني للمشاركة الواسعة.
في هذا المقال سنستعرض أبرز نتائج الانتخابات على مستوى المشاركة أولاً، ثم ننتقل إلى نتائج محافظة بغداد، ثم لمحة عن بعض المحافظات الأخرى، وأخيراً قراءة أولية لما تمثّله النتائج من تغيرات محتملة.
نسبة المشاركة والمشاركة العامة
- أعلنت المفوّضية أن عدد المصوّتين في التصويت العام بلغ 10,898,327 ناخباً من أصل 20,063,773 ناخباً مسجّلاً، ما يعكس نسبة مشاركة تزيد عن 54٪.
- في التصويت الخاص (القوات المسلحة والأمنية) بلغ عدد المصوّتين 1,084,289 ناخباً من أصل 1,313,980 ناخباً، بنسبة مشاركة تقارب 82.5٪.
- من جهة أخرى، أوردت مصادر أن عدد المسجّلين في كشوف الناخبين وصل إلى نحو 21,404,291 ناخباً، وأضافت أن عدد مراكز التصويت العام بلغت 8,703 مركزاً، وعدد محطات التصويت 39,285 محطة.
يُعدّ هذا المستوى من المشاركة مؤشّراً إيجابياً على اهتمام المواطنين بالعملية الانتخابية، وقد يُعكس على شرعية البرلمان المقبل.
نتائج محافظة بغداد
محافظة العاصمة، بغداد، التي تُعدّ من أكثر الدوائر أهمية لكونها تضم عدداً كبيراً من المقاعد (71 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان).
أفادت نتائج أولية بأن تحالف ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السوداني تصدّر النتائج في بغداد، بحصوله على 15 مقعداً تقريباً، في حين حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 11 مقعداً، وائتلاف تقدّم بزعامة محمد الحلبوسي حصل على 9 مقاعد تقريباً.
كذلك، حصلت كتلة كتلة صادقون (زعيمها قيس الخزعلي) على نحو 5 مقاعد، وقوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم حصلت أيضاً على نحو 5 مقاعد، بينما حصلت كتلة بدر بزعامة هادي العامري على 4 مقاعد.
من الملاحظ أن الفارق بين الكتل ليس كبيراً، مما يشي بأن تشكيل الحكومة القادمة قد يستلزِم تحالفات متعددة بدلاً من كتلة واحدة مهيمنة.
لمحة عن نتائج في بعض المحافظات الأخرى
في البصرة (جنوب العراق، تمتلك 25 مقعداً) أفادت نتائج أولية بأن تحالف تحالف تصميم بزعامة أسعد العيداني تفوّق بعد حصل على نحو 95 ألف صوت، وحصد 6 مقاعد تقريباً.
في ديالى (14 مقعداً) حصلت كتلة بدر على 3 مقاعد تقريباً، فيما حصل تحالف تحالف ديالى أولاً على مقعد واحد، وكتلة تقدّم على مقعد واحد.
هذه المؤشرات تدلّ على أن النتائج في المحافظات تشهد تنوّعاً وتوزيعاً، وليس تفوّقاً مطلقاً لكتلة واحدة.
تفاصيل أولية لما تعنيه النتائج
أولاً، إن نسبة المشاركة الأعلى من 50٪ تعتبر مؤشّراً على تحسّن الثقافة الانتخابية وانخراط المواطن في العملية السياسية، مما قد يزيد من شرعية البرلمان القادم.
ثانياً، النتائج تشير إلى توازن نسبي بين القوى السياسية في بغداد والمحافظات، مما يعني أن التشكيل البرلماني المقبل على الأرجح سيكون متعدد القطاعات ولا يخلو من تحالفات معقّدة.
ثالثاً، وجود تحالفات ومدن كبرى تشهد تغيّراً في خريطة القوى (كما في بغداد والبصرة) قد يعني بداية تحول في التمثيل البرلماني: ربما تحالفات جديدة، أو تنامي لحضور الأحزاب المدنية/المعتدلة إلى جانب الأحزاب التقليدية.
أخيراً، هذا المعطى يفتح باباً واسعاً أمام التحديات: كيف سيتم تشكيل الحكومة المقبلة؟ ما هو حجم التأثير الذي ستملكه هذه النتائج على ملفات الأمن والاقتصاد والإصلاح؟ وهل سيكون هناك رصيد كبير للنجاح من خلال البرلمان والمحكومة الجديدة؟
استحقاق انتخابات مجلس النواب لعام 2025 شكّل محطة مهمة في تاريخ العراق الحديث، إذ جمع بين مشاركة معتبرة، وتنظيم لوجستي أفضل، وتوقعات بانخراط مجتمع أكبر في اختيار ممثليه. النتائج الأولية في بغداد والمحافظات تُشير إلى مشهد متعدد الألوان والتوجّهات، وليس إلى سيطرة شبه مطلقة لطرف واحد. ومع ذلك، فإن ما ينتظر العراقيين الآن هو الترجمة العملية لهذه النتائج إلى حكومة فعالة وبرلمان قادر على حمل أعباء التغيير والإصلاح التي يطالب بها المواطن.
وأمامنا أسابيع حاسمة لاحقاً ستُحسم فيها تحالفات ما بعد الانتخابات، وتُرسم خريطة الحكم في البلاد.
