تُعدّ انتخابات مجلس النواب العراقي من أبرز الممارسات الديمقراطية في البلاد، إذ تمثل الوسيلة الأساسية لاختيار ممثلي الشعب وتشكيل الحكومة. وتُجرى هذه الانتخابات كل أربع سنوات وفق قانون انتخابي خاص يحدد آليات التصويت، وطريقة توزيع المقاعد، ومعايير الشفافية والنزاهة.
الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات
تستند الانتخابات البرلمانية العراقية إلى الدستور العراقي لعام 2005، وإلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، الذي حدّد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة واعتمد التصويت البايومتري.
تُشرف على العملية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية، تسجيل الناخبين، اعتماد المراقبين، وضمان سير الانتخابات بشفافية.
آلية التصويت
1. تسجيل الناخبين:
يتم تحديث سجل الناخبين دوريًا اعتمادًا على البطاقة البايومترية لضمان دقة البيانات ومنع التكرار.
2. عملية الاقتراع:
تُفتح مراكز الاقتراع صباح يوم الانتخابات في جميع المحافظات العراقية.
يُسمح لكل ناخب بالإدلاء بصوته في مركزه المحدد باستخدام بطاقة الناخب البايومترية.
تُعتمد أجهزة إلكترونية لقراءة البطاقات وفرز الأصوات بشكل أولي.
3. فرز الأصوات وإعلان النتائج:
بعد انتهاء التصويت، تُرسل النتائج إلكترونيًا إلى مركز العدّ المركزي، ثم تُطابق النتائج الورقية مع الإلكترونية لضمان النزاهة.
تُعلن النتائج الأولية خلال أيام، وتُصادق المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية بعد النظر في الطعون.
نتائج الانتخابات الأخيرة
أسفرت آخر انتخابات لمجلس النواب العراقي (التي جرت عام 2021) عن تغييرات واضحة في الخريطة السياسية، حيث شهدت تراجع بعض القوى التقليدية وصعود تيارات جديدة ومستقلين.
أبرز الملامح كانت:
- فوز التيار الصدري بأكبر عدد من المقاعد.
- تراجع الكتل المقربة من الإطار التنسيقي.
- زيادة تمثيل المستقلين والحركات الناشئة، ما يعكس رغبة الشارع في التغيير والإصلاح.
- نسبة مشاركة بلغت نحو 41%، وهي أقل من الانتخابات السابقة لكنها أظهرت استمرار التفاعل الشعبي رغم التحديات.
التحديات والملاحظات على العملية الانتخابية
واجهت الانتخابات عددًا من التحديات، منها:
- ضعف الإقبال الشعبي نتيجة فقدان الثقة بالعملية السياسية.
- تشكيك بعض الكتل في نتائج العدّ الإلكتروني.
- الحاجة إلى تعزيز الوعي الانتخابي في المناطق الريفية والنائية.
- استمرار تأثير المال والسلاح في بعض المناطق على حرية الاختيار.
الآثار السياسية للنتائج
أدت نتائج الانتخابات إلى حراك سياسي واسع لتشكيل الحكومة الجديدة، وشهدت البلاد حالة من الانسداد السياسي قبل الوصول إلى تفاهمات وتوازنات بين القوى المختلفة.
كما ساهمت النتائج في تعزيز دور المستقلين في المشهد السياسي، وفتحت الباب أمام إصلاحات محتملة في النظام الانتخابي والممارسات السياسية.
تُظهر التجربة الانتخابية العراقية تطورًا تدريجيًا في الممارسات الديمقراطية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد. إنّ ترسيخ الشفافية وبناء الثقة بين الناخبين والمؤسسات الانتخابية يبقى السبيل الأمثل لتعزيز المشاركة الشعبية وضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب في مجلس النواب.