أعلنت اللجان الحكومية المختصة في العراق عن إصدار قوائم جديدة تتضمن أسماء المواطنين المشمولين بالتعويضات ضمن ملفات الأضرار التي لحقت بالأهالي خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تسريع صرف المستحقات وتحقيق العدالة للمواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم أو فقدوا مصادر رزقهم نتيجة الأحداث الأمنية.
الجهات المسؤولة عن إصدار التعويضات
تعمل عدة جهات حكومية على ملف التعويضات، وأبرزها:
- لجان التعويضات المركزية والفرعية في المحافظات.
- وزارة المالية من خلال إطلاق التخصيصات المالية.
- محافظات العراق عبر متابعات ميدانية لإنجاز المعاملات.
حيث يتم تدقيق كل ملف وفق القوانين النافذة قبل إدراجه في قوائم المشمولين بالصرف.
معايير شمول المواطنين بالتعويضات
تختلف أنواع التعويضات بحسب نوع الضرر، وتشمل:
1. تعويضات الأضرار المادية للمنازل والممتلكات.
2. تعويضات الشهداء والجرحى وفق قانون مؤسسة الشهداء.
3. تعويضات المتضررين من العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية.
4. تعويضات فقدان أو تلف المركبات والمحال التجارية.
وتخضع كل هذه الملفات لآليات تثبت وقوع الضرر عبر تقارير رسمية.
آلية نشر أسماء المشمولين
تقوم الجهات المختصة عادة بنشر الأسماء عبر:
- المواقع الإلكترونية الرسمية للمحافظات.
- الصفحات الموثقة للدوائر الحكومية.
- الإعلانات داخل مقرات اللجان في كل محافظة.
ويجري الإعلان بشكل دوري بحسب اكتمال التدقيق والمصادقة على المعاملات.
الخطوات المطلوبة من المواطنين بعد إعلان الأسماء
عند صدور القوائم، يُطلب من المواطنين عادة:
1. مراجعة اللجنة المختصة في المحافظة لاستلام كتاب الصرف.
2. استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بالتحويل أو الصرف.
3. تقديم المستمسكات الرسمية المطلوبة عند المراجعة.
وفي بعض المحافظات يُشترط تحديد موعد إلكتروني لتجنب الازدحام.
أهمية هذه التعويضات للمواطنين
تشكل مبالغ التعويضات دعمًا مهمًا لآلاف الأسر التي تضررت خلال السنوات الماضية، إذ تساعد على:
- إعادة بناء المنازل المتضررة.
- دعم المشاريع الصغيرة وإعادة مصادر الدخل.
- التخفيف من الأعباء المعيشية للمتضررين.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لإعادة الاستقرار للمناطق التي تضررت سابقًا.
إن إعلان أسماء المواطنين المشمولين بالتعويضات يمثل خطوة مهمة في مسار تحقيق العدالة وتعويض المتضررين. ويؤكد استمرار الحكومة العراقية في متابعة هذا الملف الحيوي بهدف إنصاف المواطنين وتسريع صرف مستحقاتهم المالية.




