أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة وزيرها أحمد الأسدي عن الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بـ منحة الطلبة والتلاميذ المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى دعم التعليم وتحفيز إبناء الأسر الأكثر احتياجاً على مواصلة الدراسة.
خلفية المنحة وأهدافها
تستهدف المنحة أبناء المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية الذين يدرسون في المدارس والجامعات، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم.
يسعى الوزير والأسرة الوزارية من خلالها إلى:
- إعادة التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة وتحفيزهم على الحضور المنتظم.
- ضمان استدامة الدعم المالي عبر استكمال الإجراءات والتنسيقات مع الوزارات المعنيّة، مثل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تفاصيل الإجراءات المنفّذة
أكمل الوزير أحمد الأسدي إجراءات صرف المنحة لذوي المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية، حيث تم تحديد مبالغ بحسب المراحل الدراسية: على سبيل المثال، 30 ألف دينار للتلاميذ بالمرحلة الابتدائية، و50 ألفاً للمرحلتين المتوسطة والاعدادية، و100 ألف أو أكثر لطلبة البكالوريوس وما فوق.
تمّ إرسال البيانات اللازمة إلى الجهات المعنيّة، مثل حضور الطلبة من قبل وزارة التربية، وتحويل المبالغ إلى الجامعات أو المدارس المعنية.
تمّ إشراك أكثر من مليوني طالب في هذه المنحة، الأمر الذي يظهر الحجم الكبير للمشروع.
التنسيق بين الجهات المعنيّة
الوزير دعا وزارة التربية لضمان تأمين المبالغ المستحقة للمنحة، وفق القوانين النافذة التي تنص على صرف هذه المنح لطلبة المدارس والجامعات من خلال الوزارات المختصة.
كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجعل المنحة تشمل طلبة البكالوريوس والدراسات العليا، وتخفيض أو إعفاء رسوم الدراسة لذوي الأسر المستفيدة.
الأثر المتوقّع والفعلي
من المتوقع أن تسهم هذه المنحة في تقليص معدّلات التسرب من المدرسة والجامعة بين أبناء الأسر الضعيفة، من خلال دعمهم ماديّاً وتحفيزهم على الحضور. الوزير أشار إلى أن المنحة ساعدت ملموساً في إعادة عشرات الآلاف من الطلبة إلى مقاعد الدراسة.
كذلك، تساعد المنحة في تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير فرص التعليم لأبناء الأسر التي كانت تعاني من ضغوط مالية قد تمنع التحاق أبنائها بالدراسة.
التحديات والضوابط
رغم الإعلان عن إكمال الإجراءات، فإن تنفيذ المنحة يعتمد على توفر التخصيصات المالية من الوزارات ذات العلاقة، وهو ما أشار إليه الوزير بأن المنحة «موضوعة في الموازنة» وأنها تحتاج إلى مواصلة التمويل والتخصيصات.
هناك ضوابط مرتبطة بالحضور في المدارس أو الجامعات، إذ أنّ التأشيرات الخاصة بالحضور تُحسب ضمن عملية الصرف.
يجب تحديث قاعدة البيانات للمشمولين والإحاطة بأن المعلومات صحيحة لتفادي الأخطاء أو استبعاد مستحقين.
إن إعلان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن إكمال جميع الإجراءات لصرف منحة الطلبة والتلاميذ يعد خطوة مهمة في مسار دعم التعليم وتحفيز الطلبة من الأسر المحتاجة. ورغم وجود بعض التحديات المرتبطة بالتمويل والتنفيذ، فإن الإطار التنظيمي والتنسيق بين الوزارات يعطي أملاً كبيراً في أن تحقق المنحة أهدافها.
