أعلنت وزارة التجارة العراقية مؤخرًا عن قرار مهم يتعلق بالحصة التموينية، حيث أشارت إلى قطع الحصة نهائيًا عن بعض الشرائح. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين ووسائل الإعلام.
لمحة عامة عن الحصة التموينية في العراق
الحصة التموينية هي مجموعة من المواد الأساسية التي تقدمها الدولة للأسر العراقية بأسعار مدعومة لضمان الحد الأدنى من المعيشة. تشمل هذه المواد غالبًا: السكر، الطحين، الأرز، والزيوت، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية الأخرى الأساسية.
تهدف الحكومة من خلال هذه الحصة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وخاصة الفئات الأقل دخلًا، وضمان توفير الغذاء بأسعار معقولة.
أسباب قطع الحصة التموينية
هناك عدة أسباب دفعت وزارة التجارة لاتخاذ هذا القرار، منها:
- ترشيد الدعم الحكومي: حيث أن الدعم المقدم محدود والميزانية تحتاج إلى توجيهها للفئات الأشد حاجة.
- منع الاستغلال: بعض الفئات كانت تستفيد من الحصة التموينية على الرغم من قدرتها على شراء المواد بأسعار السوق.
- تحسين كفاءة التوزيع: لضمان وصول المواد التموينية إلى المستحقين الفعليين دون هدر أو فساد.
الشرائح المستثناة من الحصة التموينية
- الأطباء.
- أطباء الأسنان.
- المهندسين.
- الصيادلة.
- القضاء.
- اعضاء مجلس النواب.
- وكلاء الوزارات.
- المستشارين.
- المدراء العامون.
- الطيارون.
- أصحاب المكاتب والشركات المسجلة رسميًا.
- التجار الكبار.
- الموظفون الذين يتقاضون رواتب مرتفعة على أن يتم تحديد سقف الراتب لاحقا.
- المتقاعدون ممن يتقاضون رواتب تقاعدية عالية.
ردود الأفعال بين المواطنين
أثار القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين، فمنهم من رحب به كخطوة لتوجيه الدعم لمن يحتاجه، ومنهم من اعتبره مؤثرًا على بعض العائلات التي كانت تعتمد على الحصة التموينية في المعيشة اليومية.
كما دعا البعض وزارة التجارة إلى وضع آلية واضحة لتحديد المستحقين بدقة، وتقديم توضيحات حول كيفية تقييم الدخل والممتلكات.
قرار وزارة التجارة بقطع الحصة التموينية عن بعض الشرائح في العراق يعكس جهود الحكومة لترشيد الدعم وتحقيق العدالة في توزيعه. إلا أن نجاح هذا القرار يعتمد على الشفافية في تطبيقه وضمان وصول الدعم لمن يحتاجه فعليًا.