تداولت في الآونة الأخيرة أنباء حول تحويل عدد من مستفيدي الرعاية الاجتماعية إلى وزارة التربية ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل والاستفادة من الطاقات البشرية داخل مؤسسات الدولة، ولا سيما في القطاع التربوي الذي يشهد حاجة متزايدة إلى كوادر مساندة.
ما المقصود بتحويل مستفيدي الرعاية
يقصد بتحويل مستفيدي الرعاية الاجتماعية إشراك بعض المشمولين بالحماية الاجتماعية في فرص عمل حكومية بدلاً من الاعتماد الكامل على الإعانة المالية، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة تراعي الوضع المعيشي والاجتماعي للمستفيد.
الفئات المشمولة بالتحويل إلى وزارة التربية
بحسب ما يُتداول، فإن التحويل – في حال إقراره رسمياً – قد يشمل الفئات التالية:
- القادرين على العمل من مستفيدي الرعاية الاجتماعية.
- من يمتلكون شهادة دراسية ابتدائية فما فوق.
- الأعمار التي تقع ضمن السن القانوني للتوظيف.
- غير المصابين بأمراض مزمنة أو إعاقات تمنع العمل.
- الأرامل أو المطلقات القادرات على أداء الأعمال الإدارية أو الخدمية.
طبيعة الأعمال في وزارة التربية
من المتوقع أن تكون الأعمال المخصصة للمحولين ضمن وظائف خدمية أو إدارية مساندة، مثل:
- خدمات المدارس.
- أعمال إدارية بسيطة.
- المساندة اللوجستية داخل المؤسسات التربيوية.
وذلك دون أن يؤثر على الدرجات الوظيفية التعليمية أو الكوادر التربوية الرسمية.
أهداف هذا الإجراء
يهدف هذا التوجه – في حال تطبيقه – إلى:
- تقليل الاعتماد على الإعانات المالية.
- توفير فرص عمل حقيقية لمستفيدي الرعاية.
- سد النقص الحاصل في بعض مدارس العراق.
- تعزيز مفهوم العمل مقابل الأجر.
موقف الجهات الرسمية
حتى الآن، لم يصدر بيان رسمي نهائي يؤكد تفاصيل التحويل أو يحدد آلياته بشكل واضح، ويُنصح المستفيدون بمتابعة:
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةظ
- وزارة التربية.
- البيانات الرسمية فقط.
- وعدم الاعتماد على الشائعات أو الصفحات غير الموثوقة.
يبقى موضوع تحويل مستفيدي الرعاية الاجتماعية إلى وزارة التربية قيد المتابعة والانتظار، وفي حال صدور قرار رسمي، سيتم الإعلان عن الشروط والفئات المشمولة وآلية التقديم بشكل واضح وشفاف يضمن حقوق الجميع.
